أبدى نقابيو الشركة التعاونية للزراعات الكبرى الذين تم تجريدهم من المهام الموكولة اليهم صلب الشركة بسبب رفعهم لقضية عدلية ضد مجلس الإدارة يتهمونه فيها بالفساد المالي والاداري بالشركة بتمسكهم بضرورة تطبيق
محضر الاتفاق الممضى بين رئيس مجلس الادارة السابق عادل الكلاعي والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 6 ديسمبر 2011 والذي تم فيه الاتفاق على عودة المطرودين من العمل الى سالف خططهم الوظيفية مع خلاصهم في أجورهم لأشهر أكتوبر 2011، نوفمبر 2011 وديسمبر 2011 ومحضر الجلسة الممضى بين السيد وزير الفلاحة والاتحاد العام التونسي للشغل في جلسات يوم 12 و14 مارس 2012 والذي بمقتضاه تم الغاء الاضراب القطاعي الذي كان مقررا ليوم 22 مارس 2012 والذي بدوره ارجاع النقابيين والأعوان المطرودين من الشركة التعاونية للزراعات الكبرى الى سالف عملهم.
ونقدد النقابيون المطرودون بتجاهل سلطة الاشراف لوضعيتهم التي ترتبت عن كشفهم لملفات الفساد المالي والإداري المثبتة في تقارير الهيئة العليا للرقابة المالية التي أشارت الى عديد التجاوزات الإدارية والمالية على غرار حصول أحد المسؤولين بالتعاضدية على منح وامتيازات بصفة غير قانونية اضافة الى بعض القروض التي لم يتولى ارجاعها والتي حددتها هيئة الرقابة ب60 ألف دينار وحصول أعضاء مجلس الادارة خلافا لمقتضيات النظام الأساسي للتعاضدية على جملة من الامتيازات المالية والمنح تجاوزت المائة ألف دينار وصرف مبالغ مالية بعنوان ساعات اضافية الى مسؤولين متمتعين بخطط وظيفية دون اثبات ما يفيد القيام بها وغيرها من التجاوزات على حد قولهم.
وأوضحوا ان الفساد الحاصل صلب الشركة انعكس سلبا على الحقوق المادية للموظفين وفق ما ينص عليه النظام الأساسي مطالبين بضرورة محاسبة كل من ساهم في تردي الاوضاع المالية والاجتماعية بالشركة والسعي لاسترجاع أموالها حتى تتمكن من تجاوز ما آلت اليه وتحافظ على دورها الاقتصادي وعلى مواطن الشغل فيها منددين بقرار الطرد الذي لحقهم لمجرد حديثهم عن الفساد بالمؤسسة وهو ما يتناقض مع ما وعد به السيد وزير الفلاحة من كشف لملفات الفساد في المؤسسات.