رفعت مجموعة من أعوان واطارات الشركة التعاونية للزراعات الكبرى (التعاضدية المركزية للزراعات الكبرى سابقا) قضية عدلية ضد وزير الفلاحة السابق و 14 عضوا من مجلس الادارة الحالي والسابق ورئيس اتحاد الفلاحين السابق لمقاضاتهم بتهم الفساد وسوء التصرف في الشركة والاستيلاءات واستغلال النفوذ والانتفاع بمنقولاتها ومواردها دون اي وجه قانوني. وجاء في نص القضية التي رفعها نيابة عن أعوان وإطارات الشركة الأستاذ فوزي بن مراد أن تقارير الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية (آخرها في 1732010) أشارت الى مئات التجاوزات الادارية والمالية لعل أبرزها: عدم مسك التعاضدية لسجل محين لمنخرطيها يتضمن طبقا للفصل السادس من قانونها الأساسي هوية كل منخرط ومبلغ مساهمته مع تاريخ ورقم انخراطه. نقص في الموارد البشرية الموضوعة على ذمة التفقدية العامة وعدم اعادة توظيف الاعوان الزائدين عن الحاجة الى مصالح أخرى. تشكر القوائم المالية للتعاضدية غياب المصداقية وهو ما يترجمه رفض مراقب الحسابات المصادقة على القوائم المالية لسنة 2000 2001 في مرحلة أولى ولم تتم المصادقة عليه الا خلال 2006 بعد 9 تحفظات شملت كل الحسابات تقريبا. تراكم الخسائر والديون وعدم توازن الهيكلة المالية وهو ما من شأنه أن يحول بصفة جدية دون مواصلة نشاط التعاضدية. وجود نقص في مخزون حبوب الخزان المركزي بجبل الجلود (سنة 2006) بقيمة 4757 قنطارا من القمح الصلب بما تفوق قيمته المالية 154 ألف دينار بعدا افتعال وثائق تحويل وهمية تفيد تحويل كميات الى الخزان دون أن يتم ذلك فعليا. حصول المدير العام السابق على جملة من المنح والامتيازات بصفة غير قانونية اضافة الى عدم تسديد قروض و وحصول أعضاء مجلس الادارة وخلافا لمقتضيات النظام الأساسي للتعاضدية على جملة من الامتيازات والمنح المالية تجاوزت قيمتها 100 ألف دينار. - صرف مبالغ مالية بعنوان ساعات اضافية الى مسؤولين متمتعين بخطط وظيفية دون اثبات ما يفيد القيام بها. كما لم تبادر التعاضدية الى الزام مطحنة باستخلاص دين بقيمة 418 ألف دينار رغم حلول أجله. وقال المحامي إن الأفعال المنسوبة للمشتكى بهم والواردة بتقرير هيئة الرقابة العامة تجعلهم تحت طائلة الفصل 69 من المجلة الجنائية الموجبة للسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة لادارة الموظف العمومي أو شبهه. ومن جهة أخرى قدم أعوان واطارات الشركة ملفا متكاملا الى لجنة محاربة الفساد والى وزارتي الفلاحة والبيئة والمالية قصد حل مجلس الادارة بعد استقالة المدير العام بتاريخ 19 جانفي 2011 وتعيين مدير عام لتسيير دواليب الشركة والسهر على مصالح الأعوان الذين كانوا اعتصموا من أجل ذلك أمام مقر وزارة الفلاحة أيام 2 و 3 و 4 مارس المنقضي.