تقدم عدد من موظفي الشركة التعاونية للزراعات الكبرى بشكاية جزائية لدى المحكمة الابتدائية بالعاصمة ضدّ 14 مسؤولا رفيعا بالشركة ومعهم عبد السلام منصور وزير الفلاحة السابق بسبب الأزمات المالية التي عرفتها الشركة والتي أوشكت إلى الانتهاء بها الى الافلاس نتيجة سوء التصرف المالي والاستيلاءات واستغلال النفوذ والانتفاع بمنقولاتها ومواردها دون أي وجه قانوني. واستندت الشكاية الى تقرير صادر عن الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية جاء فيه حصول مئات التجاوزات الادارية والمالية المتمثلة في عدم مسك التعاضدية سجلا محيّنا لمنخرطيها يتضمن طبقا للفصل السادس من قانونها الأساسي هوية كل منخرط ومبلغ مساهمته مع تاريخ ورقم انخراطه والنقص في الموارد البشرية الموضوعة على ذمة التفقدية العامة الى جانب غياب المصداقية في القائمات المالية للتعاضدية التي اتسمت بتراكم الخسائر والديون وعدم توازن الهيكلة المالية. كما جاء في التقرير أنه على إثر إعداد الموازنة النهائية للخزان المركزي بجبل الجلود بالنسبة لصابة سنة 2006 تبين وجود نقص مخزون حبوب بلغ 4797.90 قنطارا من القمح الصلب وذلك بعد أن قام مرتكبو هذه العملية بافتعال وثائق تحويل وهمية تفيد تحويل كميات إلى خزان جبل الجلود دون أن يتمّ ذلك فعليا. هذا بالاضافة الى عدم تقيد المشتكى بهم (14 مسؤولا ووزير الفلاحة السابق) لتوصيات فريق هيئة الرقابة للمصالح العمومية التي تفطنت الى قيام مصالح التعاضدية خلال سنة 2003 بترقية 8 أعوان بصفة غير قانونية كما تمّ منحهم أجرا أساسيا غير مطابق لترتيبهم الفعلي في سلم الأجور وذلك بداية من تاريخ ترقيتهم بصفة غير قانونية الى غاية إعادة ترتيبهم في 1 فيفري 2005، ولم يقع مطالبتهم بارجاع الأموال المتحصل عليها دون موجب قانوني. وجاء في التقرير أيضا أن المدير العام الأسبق للتعاضدية قد تحصل على امتيازات ومنح بصفة غير قانونية اضافة الى بعض القروض التي لم يتول ارجاعها وقد تمّ تحديد المبلغ المستولى عليه من طرف هيئة الرقابة ب000 . 000 . 60 دينار. كما تحصل أعضاء مجلس الادارة خلافا لمقتضيات النظام الأساسي للتعاضدية على جملة من الامتيازات المالية والمنح تجاوزت 000.000 . 100 دينار وصرف مبالغ مالية بعنوان ساعات اضافية الى مسؤولين متمتعين بخطط وظيفية دون إثبات ما يفيد القيام بها لتبلغ مجموع المصاريف 470 . 566 . 102 دينار بين سنة 2005 2010 تحت عنوان منحة حضور اجتماعات المجلس. كما اتضح أن الوزير السابق قد تمّت مراسلته وإعلامه بكافة التجاوزات إلاّ أنه لم يتدخل ممّا يجعله مشاركا في الجرائم المرتكبة. وطالب موظفو الشركة التعاونية للزراعات الكبرى من العدالة بفتح تحقيق ضدّ المشتكى بهم وإحالتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليهم.
