جد الاسبوع الماضي حادث مرور مروع لحافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل بنابل وذلك على مستوى طريق سيدي حماد التابعة لمعتمدية الحمامات ،ولحسن الحظ لم يكن على متن الحافلة ركاب فلم تسجل خسائر بشرية ماعدا بعض الكسور لسائق الحافلة. وحسب تصريحات أحد المسؤولين بالشركة فإن الحافلة تحمل رقم 15-3485558 اما تاريخ جولانها فهو 10 فيفري 2009 وهذا يعني ان عمرها لا يتجاوز ثلاث سنوات وتقدر هاته الاخيرة ب 280 مليونا وبالنسبة للسائق فهو من بين 21 عونا المطرودين سابقا و الذين تم ارجاعهم الى سالف عملهم بعد ثورة 14 جانفي.
ما حقيقة السائق وكيف تم ارجاعه الى سالف عمله؟
افادنا المسؤول بالشركة ان السائق الذي تسبب في هذا الحادث وقع طرده من الشركة وفسخ العقد المبرم بينه وبين هاته الاخيرة يوم 18 نوفمبر2009 وذلك بسبب ارتكابه لحادث مرور مع حدوث اضرار.
و يوم 12 افريل 2011 انعقدت جلسة عمل بحضور الادارة العامة لشركة النقل والاطراف النقابية وبالفعل تم ارجاع 21 عونا من بين 27 تم طردهم لاسباب مختلفة منها تدليس جذوع كنشات التذاكر والحوادث والاعتداء بالعنف والتحيل على الحرفاء والتزوير وغيرها وكان سائق هذه الحافلة من بين الذين تم ارجاعهم.
واضاف ان هذا السائق يعمل كغيره من الاعوان في الشركة ما بين 70 و 80 ساعة عمل في الاسبوع في حين ان ساعات العمل الاسبوعية لا يمكنها ان تتجاوز 60 ساعة في الاسبوع طبقا لقانون الشغل مع وجوب تمتع السائق براحة اسبوعية مما سبب ارهاقا للسائق.
كان الارهاق مع ثبوت افراط السائق في السرعة أهم أسباب هذا الحادث الذي كلف المجموعة العامة خسائر مادية هامة زد على ذلك الخسائر المعنوية والبشرية فمثل هذه الحوادث تسبب امراضا نفسية لدى الاعوان ويصبحون غير قادرين على مواصلة عملهم.
لسائل أن يسأل اليوم عن تلك الانتدابات التي تمت في العهد السابق هل يجوز اعادة النظر فيها؟ ومتى جاءت الفرصة لذلك لما لا يقع التريث واتخاذ القرارات الحاسمة فيها ؟