تقف العديد من الصعوبات والعراقيل حاجزا أمام تفعيل القسط الثاني من برنامج التنمية المندمجة على أرض الواقع والذي سيشمل العديد من معتمديات ولاية سليانة ورغم أن إشارة انطلاق إنجاز هذا البرنامج قد أعطيت منذ شهر جانفي فإن كثرة العراقيل عطلت ذلك. بالرغم من المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الادارة الجهوية للتنمية بسليانة لدفع عجلة الاستثمار بكامل ربوع معتمديات الولاية والانطلاق الفعلي في بعث المشاريع والانتصاب للحساب الخاص الا أن عديد الصعوبات مازالت أمام الباعثين وتحول دون تحقيق هذه الغاية تجلى ذلك في تباطؤ السلط المحلية في تحديد عناصر المشروع وتشريك جميع مكونات المجتمع المدني بما يستجيب لأولويات المعتمديات وتهدف لبعث حركية اقتصادية بها ودعم التشغيل بالجهات وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية لتحسين نوعية حياة الفرد والمحافظة على المحيط، فالسلط المحلية مطالبة باختيار مناطق التدخل وذلك طبقا لعديد المقاييس منها الاجتماعية والتي تهدف إلى تحديد نسبة البطالة عامة وخاصة في صفوف حاملي الشهادات العليا خاصة والامية أما المقاييس الاقتصادية فهي الاخرى تهدف إلى تحديد مساحة المناطق السقوية والمناطق الصناعية المهيأة وعدد المؤسسات الصناعية ونسبة المشتغلين في قطاعي الصناعة والخدمات دون نسيان المقاييس البيئية الرامية إلى تحديد مساحة المناطق الخضراء المهيأة والقرب من المصبات المراقبة ونسبة الربط بشبكات التطهير .
المقاييس الواجب انتهاجها
من خلال تحديد هذه المقاييس الثلاثية يجب على السلط المحلية تحديد الحاجيات وترتيبها حسب الاولويات وتشخيص الامكانيات المتاحة واقتراح تدخلات تستجيب لإشكالية التنمية بالمعتمدية بالإضافة إلى ضرورة اعتماد مبادئ ومقاييس محدودة عند تشخيص مكونات البرنامج مثل الارتكاز على خصوصيات الشريحة المستهدفة من اجل ادماجها في الديناميكية التنموية للمعتمدية المعنية واستغلال الدراسات الاستراتيجية الوطنية والدراسات القطاعية لتشخيص مشاريع مجدية ومشغلة في بعض القطاعات الواعدة مع ضرورة تشريك هياكل المساندة والتحويل في تشخيص مشاريع المهن الصغرى والصناعات التقليدية ,بالإضافة إلى التفكير بجدية في برمجة دورات تكوينية لفائدة الباعثين خاصة في ميدان التصرف من اجل تدعيم قدراتهم الفنية والمالية لضمان فرص اكبر لنجاح المشاريع.
البنية الأساسية
اما بالنسبة للبنية الأساسية المنتجة فتعتبر عناصر ضرورية من شأنها توفير الظروف الملائمة لاحتضان المشاريع والمؤسسات الصغرى المنتجة والانشطة المتصلة بها من تزوّد وترويج والمساهمة في انجازها وفي احداث حركية اقتصادية محلية.
ومن بين المقاييس والمبادئ المعتمدة ايضا عند تشخيص مكونات برنامج البنية الاساسية والتجهيزات الجماعية فأما الاولى فهي تعتبر عناصر مكملة لما تم برمجته في المشاريع والبرامج القطاعية والوطنية,وهي بالتالي تساهم في فك عزلة بعض المناطق وترمي إلى تحسين الظروف المعيشية بها ,أما الثانية والمقصود بها التجهيزات الجماعية فتهدف إلى اختيار عناصر ترمى إلى تحسين ظروف العيش ونوعية الحياة بالمناطق المستهدفة والتأكد من توفر عقارات شاغرة على ملك الجماعة المحلية يمكن من خلالها استغلالها آنيا لإنجاز التجهيزات الجماعية بالإضافة إلى ذلك وجوب تعهد المصالح الفنية المعنية بتسلم هذه المنشآت اثر انجازها والعمل على حسن استغلالها للمساهمة في تحسين مؤشرات التنمية البشرية بالمعتمدية المستهدفة.
الادارات المركزية ... خارج الخط
عديدة هي الصعوبات والعراقيل والمشاغل التي تعترض برنامج التنمية المندمجة بولاية سليانة فبقطع النظر عن صعوبة تحديد عناصر المشروع سالفة الذكر من قبل السلط المحلية خاصة وان هناك 6 مشاريع تهم 6 معتمديات وهم بوعرادة وقعفور وسليانة الجنوبية والعروسة ومكثر والكريب بكلفة 5 مليون دينار لكل مشروع مازالت إلى حد الآن لم تر النور بسبب بطء تحديد عناصر المشروع فان هناك صعوبات وعراقيل أخرى متمثلة في عدم توفر رؤساء مشاريع للتنمية المندمجة لتفعيل انجاز هذه المشاريع الستة لذلك لا بد من الوزارة المعنية انتداب 6 رؤساء مشاريع من ابناء الجهة للمشاريع المقررة لفائدة ولاية سليانة وعددها الإجمالي 6 مشاريع .
ومن بين الصعوبات الاخرى عدم وجود اعتمادات خاصة بالتمويل الذاتي لذلك وجب فتح اعتمادات خاصة بهذا التمويل في حدود 50 ألف دينار حتى يتسنى للإدارة الجهوية للتنمية انجاز المشاريع التي حظيت بالموافقة من قبل البنك التونسي للتضامن مع ضرورة ايضا تخصيص اعتمادات للعناصر الفردية لمشاريع التنمية المندمجة تمول عن طريق البرنامج وذلك حتى يتم انجاز بما عدده 9 مشاريع في أحسن الظروف بالاضافة إلى وجود عديد الاشكاليات الاخرى التي اعترضت مشاريع العناصر الفردية منها عدم تمويل المشاريع الفلاحية على غرار تربية الماشية .
كما أن المشاريع التجارية لا تحضر بالموافقة مثل بيع المواد الغذائية وفتح محل لبيع الدجاج والملابس المستعملة... الخ ،ومثل هذه المشاريع لا يستهان بها خاصة وانها ستساهم ولوبشكل بسيط في الحد من البطالة أما اللجان المختصة فهي الاخرى تتعرض لعديد الصعوبات والضغوطات من قبل المنتفعين المتحصلين على الموافقة المبدئية لتمويل مشاريعهم وذلك لعدم توفير الاعتماد اللازم.
الادارة المركزية وحسب مصادرنا فإنها لا تتجاوب البتة مع المصالح الجهوية في انجاز المشاريع المبرمجة والخاصة بالإجراءات القانونية ومثال ذلك ما تعرض له أحد المستثمرين الذي يريد الانتصاب بارض فلاحية بسيدي بورويس لبناء محل صناعي بالجهة مازال ينتظر توقيعا أوحتى ردّا يشفي غليله خاصة وان مدة الانتظار تجاوزت ال 4 أشهر بالرغم من أن الاعتمادات المخصصة لبناء المحل الصناعي متوفرة وهي في حدود 650 الف دينار تنتظر استجابة وزارة الفلاحة لتغيير صبغة الارض من فلاحية إلى صناعية ومثل هذا التأخير لا يخدم الحكومة الحالية في ترغيب المستثمرين على الانتصاب وخاصة بالجهات الداخلية التي يعاني معظم شبانها من بطالة خانقة. مشاكل تفعيل برنامج التنمية المندمجة في قسطها الثاني بولاية سليانة مازالت قائمة فمنها ما يخص السلطات المحلية التي ما زالت لم تسرع في تحديد عناصر المشاريع ومنها ما هومركزي ووطني ومثل هذا التأخير لا يخدم كل الاطراف التي تحث على الاستثمار بالمناطق الداخلية خاصة.
