النهوض بالتشغيل المحلي وتثبيت المتساكنين بمناطقهم إعطاء صلاحيات أكبر للجهات تونس - الاسبوعي: تنفيذا للقرار الرئاسي المتعلق بانجاز برنامج للتنمية المندمجة خلال العشرية القادمة (2007/2016) بكلفة جملية تبلغ 500 م.د تم تشخيص هذا البرنامج الذي يعتمد المعتمدية كوحدة تدخل، وفي اطار توضيح هذا البرنامج صدر مؤخرا منشور مشترك عن وزارتي الداخلية والتنمية والتعاون الدولي تضمن خاصة اهداف البرنامج وطرق تنفيذ ومتابعة انجازه. تثبيت المتساكنين في مناطقهم مشاريع البرنامج تهدف خاصة الى بعث حركية اقتصادية محلية بتثمين انشطة تعتمد على الخصوصيات المحلية (فلاحية وغير فلاحية) بما يسمح بتثبيت المتساكنين في مناطقهم من خلال توفير فرص شغل وتحقيق التنمية المستديمة، كذلك دعم التشغيل بالجهات عبر النهوض بالتشغيل المحلي باستحثاث نسق احداث المشاريع والتشجيع على العمل المستقل وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية لتحسين نوعية حياة الفرد والمحافظة على المحيط بانجاز التجهيزات الجماعية ودعم البنية الأساسية استراتيجية وعقود برامج وترتكز استراتيجية البرنامج على دعم اللامركزية باعطاء صلاحيات اكبر للجهات في مجال تصور البرنامج وانجازه واعتماد الصبغة الاندماجية في مستوى منطقة التدخل وعناصر المشروع مع التنسيق بين مختلف هياكل الانجاز واستغلال مختلف اليات التمويل بما يضمن النجاعة في التدخل وديمومة الانجازات هذا مع تكريس مبدا المقاربة التشاركية وذلك بتشريك الفئات المستهدفة ومكونات المجتمع المدني خلال كامل مراحل تشخيص المشاريع وانجازها ومتابعتها بما يضمن تبني هذه الفئات للانجازات وحرصها على ديمومتها وسيتم تنفيذ مشاريع البرنامج المذكور في اطار عقود برامج تبرم بين وزارة التنمية والتعاون الدولي والمجالس الجهوية المعنية. دور المجلس المحلي للتنمية عملا بالقرار الرئاسي الرامي الى مزيد تفعيل دور المجالس المحلية للتنمية في انجاز المشاريع يساهم المجلس بصفة فعالة في مختلف مراحل اعداد مشاريع برنامج التنمية المندمجة وتنفيذها ومتابعتها من خلال تحديده لحاجيات المعتمدية واولوياتها وتشخيص الامكانات المتاحة والاولويات المحلية كذلك السهر على اعداد المسح الاقتصادي والاجتماعي لاعداد القائمات الاولية للمترشحين للانتفاع بالعناصر الفردية (احداث مشاريع تكوين) واحالتها على المجلس الجهوي ومتابعة سير انجاز مختلف عناصر المشروع المصادق عليه وللغرض يتم تعيين رئيس لكل مشروع تنمية مندمجة يرجع بالنظر وظيفيا الى المندوبية العامة للتنمية الجهوية ويتولى بالتنسيق مع المجلس المحلي للتنمية القيام بعدة مهام كاعداد المسح الاقتصادي والاجتماعي لمنطقة التدخل ومواكبة مراحل الانجاز والمساعدة على انجاز المشاريع الفردية وتأطير المنتفعين وارشادهم واعداد التقارير الدورية المتعلقة بمتابعة الانجاز .. وللمجلس الجهوي دوره كما يتولى المجلس الجهوي الاشراف على تشخيص برنامج التنمية المندمجة وتنفيذه ومتابعته وفي هذا الاطار ستحدث في صلب المجلس لجنة متابعة تتكون من ممثلين عن المجلس وكافة الادارات والمؤسسات المعنية الى جانب مصالح دواوين التنمية الجهوية ومندوبية التنمية الجهوية تعمل تحت اشراف الوالي وتتولى خاصة النظر في المقترحات المحلية واعداد وثائق الدراسات الأولية لمشاريع برنامج التنمية واحالتها الى لجنة القيادة بوزارة التنمية، كذلك المصادقة على قائمة المنتفعين المقترحة من قبل المجالس المحلية للتنمية بناء على الملفات المتضمنة للدراسات الفنية والمالية وتوجيههم الى مختلف مصادر التمويل حسب الخاصيات والمقاييس المعتمدة. من جهة اخرى يتولى المجلس ابرام الصفقات الخاصة بدراسة وتنفيذ العناصر الجماعية لمشاريع البرنامج التي هي من انظاره كذلك الحرص على ان يقع تسليم المنشات في الابان الى المصالح المعنية واتمام الاجراءات اللازمة لذلك. كما نص المنشور على اهمية الدور الذي تلعبه كل من المصالح الفنية الجهوية ومنسقي مشاريع التنمية المندمجة والمندوبية العامة للتنمية الجهوية ووزارة التنمية والتعاون الدولي والتي تتولى الاشراف على لجنة قيادة برنامج التنية المندمجة والمصادقة النهائية على مشاريع برنامج التنمية وابرام عقود البرامج مع المجالس الجهوية ومتابعة تنفيذها.
