واصلت لجان المجلس التأسيسي عملها أمس حيث استمعت لجنة القطاعات الخدماتية الى الياس الفخفاخ وزير السياحة والنقل والتجارة الذي اكّد على ان النشاط السياحي في تونس استعاد 50 % من النسق الذى شهده خلال نفس الفترة من سنة 2010. وأضاف الياس الفخفاخ اثناء الاستماع له من طرف لجنة القطاعات الخدماتية في المجلس التاسيسي ان استعادة النشاط السياحي خلال الثلاثية الاولى من سنة 2012 لا تمثل سوى 16 بالمائة فقط من النشاط إجمالا.. واستمع اعضاء اللجنة الى راي وزير السياحة بشان برنامج الوزارة على المديين القريب والمتوسط. وتركزت تدخلات اعضاء اللجنة على اهمية مراجعة تصنيف النزل واعادة التفكير بشان الوحدات الفندقية التي افلست والتركيز اكثر على المنتوجات السياحية التي توفرها الجهات.وشددوا على ضرورة التعرف على مختلف المواقع الطبيعية والثقافية في البلاد لبناء سياسة ترويجية صلبة. بحث منهجية تعميق التفكير في مشروع قانون المالية التكميلي كما عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة امس تم خلالها بحث منهجية تعميق التفكير في ما يتعلق بمشروع قانون المالية التكميلي. اضافة الى امكانية تقديمه الى الجلسة العامة التي سيتم خلالها مناقشة القانون. وأشار بعض النواب الى ضرورة الى الاستماع الى الوزراء المعنيين بالتنمية الجهوية والتجهيز والفلاحة والتشغيل ..ووزير المالية الذي من شانه ان يفيد اللجنة في ما يتعلق بالمعايير المعتمدة في توزيع الميزانية المخصصة للتنمية الجهوية ضمن برنامج الحكومة للفترة القادمة. واعربت عضوة المجلس التاسيسي خيرة الصغيرى حركة النهضة عن خيبة املها في ما يتعلق بما جاء به كل من قانون المالية التكميلي والبرنامج الاقتصادى لعدم استجابته الى تطلعات سكان المناطق الداخلية بشان حقهم في التنمية . احداث هيئة وقتية مستقلة للاشراف على القضاء اما لجنة التشريع العام فقد واصلت امس النظر في المقترحات المقدمة بشأن احداث هيئة وقتية مستقلة للاشراف على القضاء وذلك لسد الشغور الحاصل في هذه المرحلة الانتقالية بعد حل المجلس الاعلى للقضاءوكان المجلس تلقى مقترحين باسم النواب حول احداث الهيئة التي ستشرف على القضاء في هذه المرحلة الانتقالية الاول من قبل جمعية القضاة التونسيين والثاني من قبل نقابة القضاة. وقد تولت مستشارة اللجنة تقديم قراءة مقارنة لمشروعي المقترحين فاشارت الى وجود عديد الاختلافات بينهما مما يحول دون ايجاد صيغة توافقية تجمع بين النصين المقترحين في ورقة واحدة يمكن للجنة ان تخرج بها وتقدمها الى الجلسة العامة لكنها مع ذلك دعت النواب الى الوقوف على أرضية مشتركة للتسريع بتقديم تصور مشترك يملا هذا الفراغ الحاصل. وتمحورت تدخلات النواب حول تكوين فرق داخل اللجنة تنظر كل منها في فصول محددة تقدم على اثرها تصورات مشتركة تسهل انجاز المشروع المقترح بالسرعة الكافية الى جانب التساؤل عن الاعباء الاضافية التي يمكن ان تتحملها ميزانية الدولة بعد احداث الهيئة الوقتية الامر الذى نفاه بعض المتدخلين على اعتبار ان المجلس لم يصادق بعد على الميزانية التكميلية لسنة 2012 الى جانب طرح مسالة الاولوية بالنسبة للمشاريع المقدمة من قبل الحكومة للنقاش سواء داخل اللجان اوالجلسات العامة.