باردو (وات)- واصلت لجنة التشريع العام صباح الخميس بمقر المجلس الوطني التأسيسي النظر في المقترحات المقدمة بشأن إحداث هيئة وقتية مستقلة للإشراف على القضاء وذلك لسد الشغور الحاصل في هذه المرحلة الانتقالية بعد حل المجلس الأعلى للقضاء. وكان المجلس تلقى مقترحين باسم النواب حول إحداث الهيئة التي ستشرف على القضاء في هذه المرحلة الانتقالية الأول من قبل جمعية القضاة التونسيين والثاني من قبل نقابة القضاة. وقد تولت مستشارة اللجنة تقديم قراءة مقارنة لمشروعي المقترحين فأشارت إلى وجود عديد الاختلافات بينهما مما يحول دون إيجاد صيغة توافقية تجمع بين النصين المقترحين في ورقة واحدة يمكن للجنة أن تخرج بها وتقدمها إلى الجلسة العامة لكنها مع ذلك دعت النواب إلى الوقوف على أرضية مشتركة للتسريع بتقديم تصور مشترك يملأ هذا الفراغ الحاصل. وتساءل النائب أيمن الزواغي "العريضة" في تصريح ل"وات" عن تأخر الحكومة في تقديم رؤيتها بشأن إحداث هذه الهيئة الوقتية ،مشيرا إلى ان المقترحين المقدمين يتفقان في مبدإ انتخاب الهيئة لكنهما يختلفان في كون النقابة تطالب بإحداث هيئة مستقلة دائمة تختص في انتخاب القضاة بينما تطالب الجمعية بانتخابات عادية دون هيئة مستقلة للانتخابات تضاف إلى ذلك عديد الاختلافات الأخرى المتعلقة بعدد الأعضاء وبالوظيفة التأديبية والاستشارية للهيئة. من جهته اعتبر المولدي الرياحي "التكتل" أن المشروعين اللذين تمت إحالتهما على اللجنة "يحملان اختلافات واضحة في التصور والتمشي والمحتويات"، مشددا على أن دور اللجنة في هذه المرحلة "يجب أن ينصب على الاهتداء إلى صياغة مشروع موحد" يأخذ بعين الاعتبار أهم ماجاء فيهما. ورأى أنه " كان من الأجدى ان يتم التشاور بين مستشاري وزارة العدل ومسؤوليها المختصين في هذا الموضوع من ناحية وبين ممثلي الجمعية والنقابة حتي يقدم إلى المجلس مشروع موحد يوفر على اللجنة الوقت ويسهم في تقديم مشروع قانون لاتتعطل معه شؤون القضاء والقضاة". وتمحورت تدخلات النواب حول تكوين فرق داخل اللجنة تنظر كل منها في فصول محددة تقدم على إثرها تصورات مشتركة تسهل انجاز المشروع المقترح بالسرعة الكافية الى جانب التساؤل عن الأعباء الإضافية التي يمكن ان تتحملها ميزانية الدولة بعد إحداث الهيئة الوقتية الأمر الذي نفاه بعض المتدخلين على اعتبار ان المجلس لم يصادق بعد على الميزانية التكميلية لسنة 2012 الى جانب طرح مسألة الأولوية بالنسبة للمشاريع المقدمة من قبل الحكومة للنقاش سواء داخل اللجان او الجلسات العامة.