يطرح تجدّد أحداث العنف بالجامعة مؤخّرا تساؤلات قديمة جديدة حول الأطراف التي تدفع نحو التصعيد وتغليب منطق العنف على لغة الحوار وعن الحلول اللازمة لتجاوز هذا الانزلاق الخطير والعودة بالجامعة الى مدارها الطبيعي، مدار العلم والمعرفة والتسامح. لم تكن الجامعة يوما بمعزل عن السياسة، ولا أحد يُنكر دور الطلبة ومؤسساتهم الجامعية في الاحتجاج السياسي ومقاومة الظلم والاستبداد والدفاع عن الحقوق. غير أنّ الجامعة وجدت نفسها في بعض الفترات رهينة صراعات بين تيارات سياسية تخوض معاركها في ساحاتها، وهو أمر لا يمكن فصله عن انزلاق دولة الاستقلال الى نظام قوامه هيمنة الحزب الحاكم على مؤسسات الدولة منذ بداية الستينات وصياغته لمجتمع يقوم على ما سمّي بالحزب الدولة، فنتج عن ذلك خنق المجتمع السياسي باحتكار الفضاء العام ومنع المجتمع المدني من التنظّم للتعبير عن شواغله. ولذلك كان الجامعيّون، قبل 14 جانفي، يتفهّمون اتخاذ بعض التيارات السياسية اليسارية والقومية والاسلامية لساحات الجامعات متنفّسا للتعبير السياسي ويغضّون الطرف أحيانا عن تجاوزات غير مقبولة لأنّ مهمّتهم الجامعيّة تقتضي منهم ترشيد النضال الطلابي ومرافقة تلك الطاقات الهائلة التي تنطوي عليها النّخب الطلاّبية، لكن بعد أن تغيّرت الأحوال وصار المشهد بعد 14 جانفي غير المشهد الذي كان قبله لم تسلم الجامعة من حالة الانفلات التي طبعت المرحلة الانتقالية وأصبح الحرم الجامعي فضاء مفتوحا للصراعات السياسية كلّ طرف يختبر «قوّته» ووزنه فيه. دور سلطة الاشراف الأمين العام السابق للاتحاد العام لطلبة تونس والقيادي في الحزب الاشتراكي اليساري نوفل الزيادي اعتبر أنّ اللجوء الى العنف في الجامعة والانحراف عن الممارسة الديمقراطية والتعامل الديمقراطي نتيجة حتمية لغياب الحوار. وقال الزيادي ل «الشروق» انّ «ما نعرفه أنه ليس هناك حوار بين الاتحاد العام لطلبة تونس وسلطة الاشراف رغم المطالب المتعدّدة ممّا فرض عليه الالتجاء الى رئيس المجلس الوطني التأسيسي لطرح قضاياه وقضايا الجامعة، في حين أنّ الجميع يُدرك أنّ المسؤول الأول عن الجامعة هو الدكتور منصف بن سالم الوزير المكلّف بالشأن الجامعي والبحث العلمي». وأضاف الزيادي أنّ «ما يزيد الوضع تعقيدا أنّ السيد منصف بن سالم هو وزير قيادي في حركة «النهضة» وأحداث العنف الجارية هي بين مناضلي حركة «النهضة» ومناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس وهي وضعية حسّاسة ودقيقة وتفسح المجال واسعا أمام التأويلات وأساسا السلبيات منها، في حين أنّ لغة الحوار واعتماد قوة الحجة والبرهان والوفاق هي الكفيلة للخروج بالجامعة من من الأزمة التي عاشتها منذ أمد طويل». ودعا الزيادي وزير التعليم العالي «باعتباره الوزير المسؤول الأول أن يتحمّل مسؤوليته الوطنية من خلال دعوته وتأطيره الايجابي لحوار يشمل كافة مكونات الجامعة من طلبة وأساتذة وموظّفين تُطرح فيه على طاولة النقاش والتفاعل قضية الجامعة باعتبارها مركزا للعلم والمعرفة ومنارة للديمقراطية والحرية وباعتبارها كذلك قاطرة التنمية، وهكذا يمكن لكل طرف أن يُعبّر بكل «وضوح عن موقفه ممّا يحدث وممّا حدث في الجامعة منذ بداية السنة الجامعية في منوبة وغيرها من الجامعات في الجهات ويقدّم رؤيته حتى تعرف الجامعة طريق الاستقرار وتوضيح الحدود والتفاعل بين السياسي والنقابي والثقافي». ورفض الزيادي منطق توجيه الاتهامات الى أطراف بتحريك العنف في الجامعة داعيا الى الحوار والابتعاد عن كلّ البحث عن تعلات واهية وممجوجة حول أنّ من يريد اسقاط الحكومة هو الذي يدعو الى العنف أو أنّ العنف مموّل من أزلام النظام السابق أو أنّ غيرهم يريدون العنف للسيطرة بعد أن خسروا الانتخابات الأخيرة في الجامعة... فتلك حجج واهية لا تزيد الوضع الّا تعقيدا وسوء اوتجرّ الجامعة الى مزيد من العنف. الفضاء الجامعي والاستبداد في المقابل قال القيادي في حركة «النهضة» العجمي الوريمي انّ «سلطة الاشراف لم تغلق باب الحوار وانّ سياسة الحكومة والوزارة وقاعدة التعامل مع كل الأطراف قائمة على الحوار» مضيفا «حتى اذا افترضنا أنّ فرص الحوار لم تتوفّر فهذا لا يبرّر العنف... ثمّ انّ العنف بين الطلبة فما دخل سلطة الاشراف؟؟» وأكّد الوريمي أنّ «العنف في الساحة الجامعية والاجتماعية مرفوض مهما كانت تبريراته فما بالك بأن يكون العنف مؤسّسا على رؤية ايديولوجية وعلى موقف من الآخر فيصبح الأمر على قدر كبير من الخطورة ويتحوّل الى عنف منظّم والى منهج لتحقيق الأهداف السياسية ويمثّل منزلقا خطيرا يعمّق الخلافات ويشكّل تهديدا للحريات العامة والفردية وانتكاسة لفكر الثورة والتجربة السياسية لبلادنا». وتابع الوريمي قائلا «يبدو أنّ بعض الأطراف تعتبر أنّ بعض الساحات حكرا عليها لذلك لا تقبل بوجود من يخالفها أو ينافسها، وهذا الاحتكار للفضاء العمومي هو نوع من الاستبداد» موضحا أنّ «الفضاء الجامعي هو جزء من الفضاء العمومي الذي هو ملك للجميع، للطلبة والادارة واطار التدريس وليس من حق أي طرف أو شريحة أن تمارس فيه وصايتها وتفرض أفكارها مهما كانت التعلّة وسواء كان الطرف في الحكم أو في المعارضة فذلك لا يعطيه امتيازا ولا يحرمه حقّا». وأضاف القيادي في «النهضة» قائلا «سمعت كلاما ينظّر للعنف الثوري وهو كلام معاكس لاتجاه البلاد ووجهة المجتمع ومسار التاريخ». واعتبر الوريمي أنّ الحلّ يتمثّل في أن ترفع بعض الجهات السياسية يدها عن الفضاء الجامعي وألّا تستخدم الطلبة لتصفية الحسابات السياسية لأنّ ذلك يخدم الثورة المضادة ويساهم في تسميم الأجواء وتعكيرها، وهذا الأمر أصبح غير خفي فهناك من يريد حشر أنفه والدخول على خطّ الأوضاع الطلابية بأجندا سياسية». وختم الوريمي بالقول «دعونا في السابق الى ميثاق طلابي ونرى اليوم أنّ مبادئ هذا الميثاق لا تزال صالحة وكفيلة بأن تكون اطارا لتحديد العلاقة بين الطلبة».
