يبدو أن خطة كوفي عنان وصلت إلى منعرج حاسم وحرج حيث أكدت دمشق رفضها الانسحاب من المدن دون ضمانات خطية بوقف إطلاق النار من المعارضة المسلحة التي أبت بدورها الالتزام بوقف النار أو تسليم أسلحتها فيما لوحت أنقرة بإمكانية اعتمادها الحل العسكري ضد سوريا.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أمس ان الحديث عن سحب القوات السورية من المدن في 10 أفريل الجاري «تفسير خاطئ»، موضحة ان الجيش لن ينسحب من المدن بدون ضمانات «مكتوبة» حول قبول «الجماعات الارهابية المسلحة» وقف العنف.
ضمانات مكتوبة
وقالت الوزارة في بيان وزع على وسائل الإعلام ان موفد الاممالمتحدة والجامعة العربية كوفي عنان لم يقدم للحكومة السورية حتى الآن ضمانات مكتوبة حول قبول الجماعات الارهابية المسلحة لوقف العنف بكل اشكاله واستعدادها لتسليم اسلحتها لبسط سلطة الدولة على كل اراضيها».
في المقابل , قال قائد ما يسمى «الجيش السوري الحر» العقيد رياض الأسعد أمس الأحد انه لم يطلب منه ضمانات مكتوبة لإنهاء العنف في سوريا وان خطة مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية كوفي عنان ستفشل لان الحكومة السورية لن تنفذها.
وقال الأسعد: «لم نعط الوفد شيئا ولم يطلب منا ضمانات مكتوبة. لا يوجد شيء اسمه تسليم سلاح. فنحن لن نسلم سلاحنا... ويجب أن يسحب النظام القوات من المدن».
وأضاف : أنه لم يقع التطرق إلى موضوع الضمانات المكتوبة أبداً ..وطالما أن النظام في السلطة فلن نسلم سلاحنا» ,على حد قوله.
كما رفض الأسعد طلب الحكومة السورية تقديم ضمانات مكتوبة لوقف العنف مقابل سحب جميع قواتها من المدن حسب خطة المبعوث الدولي إلى سورية كوفي عنان.
عنان قلق
من جهته، قال كوفي عنان إن التصعيد «غير المقبول» للعنف في سوريا ينتهك عدة ضمانات قدمت إليه داعيا الحكومة السورية إلى الالتزام بتعهداتها لوقف العنف. وحث عنان القوات السورية ومقاتلي المعارضة على وقف كل أشكال العنف بحلول الساعة 06:00 بتوقيت دمشق يوم الخميس الموافق ل12 أفريل الجاري تماشيا مع خطته للسلام.
وقال عنان مشيرا إلى الهدنة التي قبلتها الحكومة السورية والتي تنص على سحب القوات السورية والأسلحة الثقيلة من البلدات «مع اقترابنا من مهلة الثلاثاء العاشر من افريل أذكر الحكومة السورية بضرورة التنفيذ الكامل لكل التزاماتها وأؤكد أن التصعيد الحالي للعنف غير مقبول».
وأضاف «أنا على اتصال مستمر مع الحكومة السورية وأطلب من كل الدول صاحبة النفوذ على الطرفين استغلال ذلك الآن لضمان وقف إراقة الدماء وبدء حوار».
تركيا تصعّد
وفي تصعيد سياسي جديد , لوح رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أمس باتخاذ «خطوات» لم يحددها في حال لم تلتزم الحكومة السورية بالموعد النهائي لسحب قواتها من المدن، ووقف النار، في الموعد المحدد، وهو العاشر من هذا الشهر، بينما قال وزير دفاعه إن تركيا مستعدة لكافة الاحتمالات.
ونقلت صحيفة «حريت» اليومية التركية الصادرة أمس عن أردوغان قوله: «سنتابع العملية حتى العاشر من أفريل القادم أي يوم غد الثلاثاء لكن إذا لم يتوقف العنف في هذا الموعد، فسنطبق خطوات» بعد ذلك.
وكانت الحقوقية والمعارضة السورية بهية مارديني، قد ذكرت أن وزير الخارجية التركية أحمد داود أوغلو وعد بإنشاء بلاده منطقة عازلة على حدوها مع سوريا، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية التركي مع معارضين سوريين مؤخراً.
من جهته، قال وزير الدفاع التركي عصمت يلماز إن تركيا أنهت كافة استعداداتها بشأن موضوع سوريا وأنها مستعدة لكافة الاحتمالات، مؤكدا «أن الاستعدادات العسكرية لا تعني التوجه للحرب».
وأضاف يلماز في حديثه لصحيفة (وطن) التركية نشرته امس «أنه «يجب على الدولة أن تضع كافة السيناريوهات السيئة المحتملة بعين الاعتبار وتفكر في اتخاذ كافة الاستعدادات».
في المقابل أكد دوغو برينتشك رئيس حزب العمل التركي حزب يساري معارض «أن رجب طيب أردوغان الرئيس المشارك لمشروع الشرق الأوسط الكبير وقطر يدعيان سعيهما لحقن الدماء في سوريا بينما هما المسؤولان عن سفك الدماء فيها وهما من يستطيعان حقن هذه الدماء بالتوقف عن دعم المسلحين».
وقال برينتشك في مقال نشرته صحيفة ايدينليك التركية وفقاً للوكالة السورية سانا» : «إن أردوغان دعم بعض من خانوا وطنهم سوريا بالسلاح والمال مقابل قيامهم بعمليات إرهابية فيها خدمة للمشروع الإمبريالي كما أنه ينحاز إلى صف امريكا واسرائيل وهما الأكثر إجراما في العالم فيما تتصدى لهما سوريا».