الإعلام ما بعد الثورة.. المخاض العسير.. والإعلام حدود الحياد والاستقلالية.. تلك أبرز المحاور التي نظمتها في بداية الأسبوع المنقضي جمعية المنتدى الثقافي بقرمدة، أثثها راشد شعور ومحمد رضا السويسي، وأدارها السيد حافظ كسكاس. وأكد الصحفي راشد شعور رئيس تحرير مساعد بدار الأنوار ومدير مكتب الشروق بصفاقس أن المسار الثوري في تونس لم يكتمل بعد، والحرية الإعلامية هي الأخرى لم تكتمل بعد، فالإعلام يعيش فترة مخاض في اتجاه تحقيق ثورة داخل عقول تمسح ما علق بها من شوائب أساءت له وجعلت منه في بعض الفترات أداة تعتيم وتضليل للرأي العام، لكن لا أحد ينكر التغيير الحاصل في شكل العمل الإعلامي وحتى في بعض مضامينه التي تحاول التخلص من رواسب وإرث عقود سابقة كبّلت تطور الإعلام الوطني.
وأضاف أن حرية التعبير هي من الانتصارات الكبرى للثورة إلا أن الضغوط التي يمارسها المواطنون على الصحافيين ولا سيّما في الجهات تعرقل عملهم وتزداد هذه الضغوط حدة أثناء تغطية الاحتجاجات والإضرابات التي لا تخلو في بعض الأحيان من تهجمات واعتداءات وهو ما سجلناه في صفاقس وفي عدة جهات أخرى مع بعض الزملاء.
وفي ذات السياق شدّد الصحفي راشد شعور على وجوب رفع قيمة مهنة الصحافة ومكانة الصحفيين على المستويين المادي والمعنوي لضمان استقلاليتهم، وتحصينهم ضد كل أشكال الإغراء، بالتوازي مع العمل على توعية متصفحي الأنترنات للقطع مع القدح والذم والتشهير وانتهاك الخصوصية وغيرها من الأساليب التي باتت من الأعمال الرائجة على الشبكات الاجتماعية شأن «الفايسبوك» والذي تحول جزء منه إلى وسيلة تشهير بالصحفيين.
ومن جهته اعتبر رضا السويسي الأستاذ الباحث في التاريخ ومدير تحرير جريدة «المستقبل العربي» أن إخضاع الخطاب الإعلامي لمغناطيس السياسة انجرّ عنه في عدة حالات انحراف مهني خطير، مؤكدا على وجوب التزام الصحفي بالاستقلالية والحياد من خلال تجنب التبعية لأي طرف، والوقوف من مختلف العناصر الفاعلة في المجالات السياسية أو الاجتماعية أو غيرها على نفس المسافة خاصة بالنسبة للإعلام العمومي.
كما بيّن أن الإعلام العمومي كان طيلة العقود الماضية إعلاما حكوميا يخضع لسيطرة السلطة الحاكمة التي ألزمت الشعب بتمويله إجباريا عن طريق توظيف ضرائب في فاتورة الكهرباء، معرّجا على مسألة تهميش المراسلين والمتعاونين خاصة في الجهات، وهو ما مثّل في رأيه نقطة ضعف مازالت قائمة إلى اليوم في الجسد الإعلامي الوطني، في حين أن الصحفيين بمختلف مواقعهم على حد تعبيره هم قاطرة العمل الإعلامي.
وختم الأستاذ رضا السويسي مداخلته بالحديث عن ضرورة الإقرار بدور الإعلام كسلطة اعتبارية تعديليّة مستقلة بعيدا عن التجاذبات السياسية على اعتبار أن هذا القطاع بقي إلى حد الآن قطاعا هشا قابلا للاختراق ومن المفترض تحصينه بقوانين وتشريعات جديدة في أقرب الآجال.
مرحلة النقاش شهدت عدة تدخلات ساخنة بين مثمّن لرغبة الصحفيين في تقديم مادة إعلامية تستجيب لمعايير المهنة، وبين متهم له بالانحياز وعدم الاستقلالية يمكن أن نذكر منهم السيد محمد مسعي عن نقابة الأمن الوطني الذي أكد ضرورة حياد الإعلام قبل حياد الأمن بالنظر إلى أهمية هذا القطاع الحساس الذي وصفه ب«قاعة العمليات المركزية»، كما أشار محمد سامي الكشو الصحفي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى غياب مقاربة دقيقة لمجال واسع وشاسع، والى طغيان الخطاب السياسي على الخطاب الإعلامي، متسائلا «كيف نصلح الإعلام؟»، في حين طالب الإعلامي محمد القبي بإيلاء شواغل الناس الأولوية عوض الانخراط في التجاذبات السياسية دون التأثر بضغوط الشارع لأن الجميع اليوم أصبح يفهم في الإعلام، و«يفتي» في الإعلام.