منذ انتخابات 23 أكتوبر تعمل «المعارضات» على توحيد صفوفها والالتقاء عند نقاط مشتركة توحّد كلّ عائلة سياسية ضمن جبهة واحدة أو حزب واحد، لكنّ مسار التوحّد يواجه صعوبات على ما يبدو، فما هي أسباب التشتت والخلافات؟ آخر الائتلافات الحزبية أعلن قبل أسبوع وهو الحزب الجمهوري الذي كان ثمرة 3 أشهر من النقاشات بين الحزب الديمقراطي التقدّمي وحزب آفاق تونس والحزب الجمهوري و6 أحزاب أخرى وسطية إضافة إلى عدد من القائمات المستقلّة والشخصيات الوطنية والوزراء السابقين، لكنّ الحزب الجديد يواجه صعوبات منذ انعقاد المؤتمر التوحيدي، فقد أعلنت مجموعة من منتسبي الحزب الديمقراطي التقدّمي عدم رضاها عن المسار التوحيدي وسير المؤتمر وأطلقت على نفسها مجموعة تصحيح المسار، وبدأت هذه المجموعة لقاءات ومشاورات مكثّفة مع عدد ممّن يشاركها التصورات، وقد ينتهي بها الأمر إلى إعلان الانسلاخ عن الحزب الجمهوري وربّما التفكير في تكوين حزب جديد كما فعل خميس قسيلة عقب انسحابه من حزب التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.
خلافات ومشاكل
ورغم تأكيد قيادات الحزب الجمهوري أنّ هذه الخلافات في التصورات والرؤى لا تأثير لها على عمل الحزب ومضيّه في تنفيذ تصوراته لإحداث التوازن على الساحة السياسية فإنّ مثل هذه الإشكالات والخلافات قد تكون عائقا أمام تطوّر عمل الحزب وسعيه إلى الانخراط في مسارات توحيديّة أخرى مع بعض القوى الديمقراطية.
وقد أكّدت الأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي أنّ ما حدث خلال مؤتمر الحزب الأخير من احتجاجات وتحفّظات عادي وأنّ المؤتمر كان بشهادة المراقبين ناجحا ويمثّل خطوة لتوحيد مزيد من القوى الوسطية والتقدّمية، لكن «مجموعة تصحيح المسار» أدانت بشدّة في لائحة تعليق النشاط من الحزب الأجواء التي دار فيها المؤتمر والنهج الذي انتهجه الحزب في المرحلة القادمة، ممّا يوحي بظهور مشاكل في الأفق.
وقد تمثّل هذه الانشقاقات عقبة في وجه مسار الالتقاء مع المسار الديمقراطي الاجتماعي حيث صرّح ياسين إبراهيم، الأمين التنفيذي للحزب الجمهوري خلال ندوة صحفية على هامش المؤتمر قبل أسبوع بأنّ الحوار والنقاشات مع المسار تسير تارة إلى الأمام وطورا إلى الوراء وربّما تنتهي إلى الوراء.
وتبدو صيغة تشكيل «المسار الديمقراطي الاجتماعي» غامضة حيث سمّي حزبا ائتلافيا يرأسه رئيس حركة التجديد أحمد إبراهيم على أن يحافظ كل حزب أو حركة بهيكلته. وقد اعتبر مراقبون أنّ المؤتمر التوحيدي للحزب الديمقراطي التقدمي وكذلك مؤتمر حزب آفاق تونس الذي انبثق عنه الحزب الجمهوري مقدّمة لمسار توحيدي يجمع العائلة التقدّمية وبداية للالتقاء مع المسار الديمقراطي الاجتماعي، لكن الطريق ليست سالكة على ما يبدو بسبب النزعة الزعاماتية وضبابية الرؤية بشأن صيغة الالتقاء هل ستكون ضمن حزب واحد أم جبهة يحتفظ فيها كلّ حزب بموقعه وهياكله.
«انفجارات دستورية»
ويشهد مسار الالتقاء بين الحزب الدستوري الجديد وحزب المبادرة تعثّرا بل وتناقضا حتى في التصورات، وتواجه المفاوضات بين الحزبين صعوبات حسب الحزب الدستوري الجديد الذي أصدر بيانا أكد فيه «وحدة صف العائلة الدستورية المعتمدة أساسا على الفكر البورقيبي المستنير والهادفة إلى صيانة المكاسب الوطنية الكبرى وتجسيم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.»
وأشار الحزب في بيانه إلى أنّ «اللجنة المشتركة التي تكونت مناصفة بين الحزبين عقدت عدّة اجتماعات لتدارس آليات إدماج الحزبين وتفعيل قرار الوحدة الدستورية بعد أن تولّى رئيسا الحزبين الإعلان عنه في 20 مارس الماضي خلال الاجتماع الشعبي الذي نظمه الحزب الدستوري الجديد».
وأضاف البيان أنه «نظرا إلى ما شهدته حلقات النقاش بين الطرفين من تباين جوهري في عديد المسائل وعدم التوصّل إلى توافق حول إقرار الهوية الدستورية للحزب المزمع بعثه وحول اعتبار الحركة الدستورية مرجعا فكريا أساسيا بالإضافة إلى الاختلاف حول آليات العمل المشترك صلب الحزب بما يضمن تفعيل انصهار أكبر عدد ممكن من مختلف أجيال النضال الدستوري في هياكله فإنّ الحزب الدستوري الجديد يعبّر عن عميق أسفه لتوقف المفاوضات بين الحزبين نتيجة ما تبيّن من إصرار حزب المبادرة على التخلي عن الهوية الدستورية ورفض إقرار تسمية الحزب بها وهي التي لم يتخلّ عنها الحزب الدستوري منذ انبعاثه». وأكّد الحزب في بيانه «عزمه على مواصلة العمل على جمع شمل الدستوريين من مختلف الفئات والجهات والأجيال». لكنّ حزب المبادرة أصدر بيانا عبّر فيه عن استغرابه من محتوى بيان الحزب الدستوري الجديد وخصوصا «إعلانه فشل المفاوضات حول اندماج الحزبين وتوقفا من جانب واحد مع أنها لم تتجاوز عمل لجنة التفاوض المشتركة».
وقال بيان حزب المبادرة «لقد كانت رغبتنا في الاندماج مع الحزب الدستوري صادقة وتتنزّل في إطار حرصنا على المساهمة البنّاءة في ترشيد المشهد السياسي الوطني من خلال التفاعل الإيجابي مع الحراك السياسي داخل العائلة الوسطية والدستورية وذلك عبر إيجاد قواسم مشتركة تجمع حزب المبادرة مع بقية الأحزاب ذات المرجعية الإصلاحية والحداثية وخاصة الدستورية منها».
وأضاف البيان أنّ «حزب المبادرة أكّد في أكثر من مناسبة تمسّكه بالمرجعية الإصلاحية بما فيها الحركة الدستورية بكامل قيادتها التاريخية وهو ما طالب به ممثلونا في لجنة التفاوض».
وأكّد البيان أنّ «مفاوضات الاندماج مع الحزب الدستوري الجديد لا تزال مفتوحة وإنّ إعلان توقفها من جانب واحد عبر بيان السيد رئيس الحزب الدستوري الجديد كان متسرّعا».
وبالإضافة إلى هذا التباين في المواقف تبدو الصورة غامضة بخصوص التحاق سبعة أحزاب من الحزب الوطني التونسي ب «المبادرة».