أشار سمير بالطيب الناطق الرسمي باسم حركة المسار الديمقراطي الاجتماعي إلى أن هذا المسار ليس سوى خطوة أولى في انتظار استكمال المسار الثاني بقيادة الحزب الديمقراطي التقدمي والهدف هو التوحد بين جميع القوى الديمقراطية التقدمية والحداثية. وبين خلال الندوة الصحفية الملتئمة أمس لتقديم نتائج الندوة التأسيسية لحركة المسار الديمقراطي الاجتماعي التي جمعت مؤخرا بين حركة التجديد وحزب العمل التونسي ومستقلي القطب الديمقراطي الحداثي ،أن التطلع إلى توحد المسارات الديمقراطية الحداثية حاجة ملحة لمواجهة الوضع السياسي الحالي في البلاد المحير وغير المطمئن على حد تعبيره. وانتقد سمير بالطيب بشدة سياسات «الترويكا» الأخيرة المتعلقة بالتسميات والتعيينات الأخيرة للولاة والمعتمدين وللرؤساء المديرين العامين في بعض المؤسسات معتبرا أنها تعيينات لم تعتمد الكفاءة بل استندت على المحاصصة السياسية. في السياق ذاته عرج سمير بالطيب على سعى الحكومة اليوم إلى تغيير النيابات الخصوصية دون فتح حوار في الموضوع مع المعارضة وبقية مكونات المجتمع السياسي والمدني مؤكدا أن الحكومة تجاهلت المطلب الموجه لها سابقا للتحاور في المسألة سعيا منها للتفرد بالقرار. وبشأن الخلافات المطروحة حول مسار التوحد الأكبر الذي يهدف إلى تجميع العائلة الديمقراطية من خلال الالتقاء بين المسار الديمقراطي الاجتماعي والمسار الذي هو بصدد التشكل بين الحزب الديمقراطي التقدمي وآفاق تونس والحزب الجمهوري، وحرب الزعامات التي يتنبأ بعض المحللين بأنها ستكون العائق أمام إيجاد أرضية توافق وتلاق مشترك ،نفى سمير بالطيب وجود أي حرب زعامات مؤكدا أن المفاوضات متواصلة لتجاوز الخلافات التقنية ذات الطبيعة السياسية. وأكد رياض بن فضل أن المفاوضات تتقدم باتجاه تجاوز النقاط الخلافية مشيرا إلى أن المسار الديمقراطي الإجتماعي لم يتقدم إلى الآن للحصول على التأشيرة من أجل ترك الباب مفتوحا أمام التفاوض للم شمل العائلة الديمقراطية. وحول امكانية الالتقاء مع مبادرة الباجي قائد السبسي أكدت ليلي الحمروني عضو المكتب السياسي للمسار الديمقراطي الاجتماعي أن الحضور في اجتماع نداء الوطن كان في إطار المساندة النقدية وولا يمكننا وضع أيدينا في يد الدستوريين قبل المساءلة في نطاق العدالة الانتقالية. من جهة أخرى عرج رشيد مشارق رئيس الندوة التأسيسية للمسار على أهم نتائج اللقاء التأسيسي التي أكدت على ضرورة الإلتقاء مع المسارالثاني للعائلة الديمقراطية.مع وجود وعي مشترك بضرورة تقديم التنازلات من كل الأطراف لفائدة مشروع ومسار توحيدي جامع.
