«تضاعفت الرشوة في ميناء رادس والروتين الاداري ينخر اقتصادنا، والازمة تشتد ولا حياة لمن تنادي». هكذا استهل ماهر كشوك رئيس الجامعة التونسية للنقل واللوجستية كلامه مضيفا: «اعتقدنا أن الوضع سيتحسن بعد الثورة ولكن بالعكس تأزم الحال بميناء رادس الذي يمر عبره حوالي 95٪ من اقتصادنا،
واتصلنا بوزير النقل لتجاوز هذه الاشكاليات الذي وعدنا بالنظر في هذا الملف الخطير. ولكن لم يجسد أي شيء على أرض الواقع، وهنا يتدخل الكاتب العام بقوله «ولكي لا نضخم هذه الظاهرة فهي موجودة في المجتمع بكامله ولكن إن تواصلت بهذه الطريقة فستدمّر اقتصادنا».
أسباب عديدة
وعن تأزم الوضع بميناء رادس قال الكاتب العام للجامعة خالد غانم «لقد تراكمت الأسباب وتضاعفت عديد الظواهر في الميناء، وكثرة الاعتصامات والاضرابات أثرت سلبا على سرعة عملية تفريغ البضائع والروتين الاداري ببطئ للجامعة قائلا: «باختصار ميناء رادس يحتضر ولو تواصل الحال هكذا سيهرب المستثمرون، فعندما تصل الباخرة محملة بالحاويات تصل مصاريف اليوم الواحد الى 20 ألف دينار فما بالكم بالباخرات التي تبقى في الميناء مدة 20 يوما لتجد مكانا أين تنزل بضاعتها.
مسلسل الرشوة
وعن تواصل ظاهرة الرشوة يقول «كشوك» رئيس الجامعة التونسية للنقل وللوجستية «هذه الآفة خطيرة جدا ومازال عدد كبير في ميناء رادس يعتمدونها كأداة للضغط علينا، وهذا يزعج كثيرا عملية ادخال البواخر وتشدد ادارة الديوانة معنا يعطي انطباعا سيئا للمستثمر الاجنبي ونفس الحال بالنسبة للنقل الجوي. فنحن نعاني نفس المشاكل.
الحلول...
ومن جهته قال ماهر كشوك «لهذه الأسباب تم بعث الجامعة التونسية للنقل وللوجستية، فقد حاولنا من خلال هذا الهيكل حماية أعراف وسائل النقل سواء برّا أو بحرا او جوا لأن قطاعنا مهمش من قبل سلطة الاشراف وإدارة الموانئ وإدارة مطار تونسقرطاج، كما اقترحنا على المسؤولين اعتماد تقنيات متطورة في عملية التفتيش في الميناء تفاديا للروتين، وللعلم في تونس هذه التكنولوجيا موجودة ولكن لا يتم اعتمادها ولا نفهم سبب ذلك».