كيف تعاملت وزارة التجهيز بعد الثورة مع ملفات الفساد والتجاوزات وما هي الاجراءات التي اتخذتها الى حد اليوم بخصوص هذه المسائل؟ مصدر بوزارة التجهيز أكد لنا أن الوزارة بادرت بعد الثورة باتخاذ جملة من الاجراءات التنظيمية والتدابير الفورية
في التعامل مع مختلف الملفات التي سجلت فيها تجاوزات واضحة او الملفات التي فتحت فيها عمليات تقص من جهات قضائية أو دوائر مختصة على غرار دائرة الزجر المالي او ادارة الأبحاث الاقتصادية أو لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.
وكشف مصدرنا أن وزارة التجهيز تعاملت بطريقة ايجابية مع مختلف هذه الجهات وأفادتها بكل التوضيحات والوثائق التي طلبتها في اطار أعمال التقصّي في الملفات التي تعهدت بها.
وقد بلغ عدد هذه الملفات 29 ملفا تولت لجنة تقصّي الحقائق إحالة أغلبها الى الدوائر القضائية المختصة. كما تولت الوزارة القيام بعمليات تدقيق وتفقد في ملفات معينة وردت في شأنها عرائض وأسفرت هذه العمليات عن توجيه جملة من الملفات الى مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة لتقديم شكايات او لطلب فتح تحقيق في شأنها وقد بلغ عددها 8 ملفات.
وتحدث مصدرنا عن 14 ملفا آخر ذات صلة بقطاعات التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، شاركت في اعدادها وزارة التجهيز بطريقة مباشرة وغير مباشرة مع مكاتب التحقيق ومكاتب الأبحاث الاقتصادية والمالية.
وعموما فإن مختلف الملفات التي تولت الوزارة إحالتها على المصالح المختصة (المكلف العام بنزاعات الدولة أو دائرة الزجر المالي او الدوائر القضائية) تتضمن أخطاء تصرف أو وقائع او أفعالا يمكن متى ثبتت ان تمثل جرائم جزائية.
وتتعلق مجمل هذه الملفات بتحويل ملكية وصفقات مشبوهة واستغلال المقاطع في عدد من جهات البلاد وعقارات على ملك الأجانب وتغيير صبغة أراض أو مساحات خضراء والاعتداء على الملك العمومي بالاضافة الى أخطاء تصرف ووقائع تورّط فيها منشآت عمومية ومقاولون.
ويؤكد مصدرنا أن وزارة التجهيز في محاربتها للفساد الذي طال جميع قطاعات الدولة خلال العهد البائد، تدقق في كل عريضة ترد عليها وتقوم بالتحريات اللازمة قبل إحالتها على أنظار الجهات المخولة قانونيا بإجراء التتبعات ومنها الجهات القضائية.