تبعا للوثيقة التي يتم تداولها على صفحات الموقع الاجتماعي «الفايس بوك» باعتبارها منشورا ممضى من قبل السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 17 أفريل 2012 تحت عدد 13/72 وحول موضوع «تجديد العقود للسنة الجامعية 2012/2013»،
فإن الوزارة تؤكد ان هذه الوثيقة غير قانونية ومزوّرة وأن كل المناشير والوثائق الرسمية الصادرة عن الوزارة يتم نشرها فقط على موقع الوزارة (www.mes.tn) أو على صفحة «الفايس بوك» الخاصة بها (Mesrs Tunisie) وما عدا ذلك فهي محاولات لبث البلبلة والفوضى.
كما تعلم الوزارة أنها قد طالبت السلطات المعنية بفتح تحقيق حول هذه الممارسات الخطيرة وأن كل شخص يثبت تورطه سيكون محل تتبع قضائي حسب الاجراءات القانونية المعمول بها.
وتُهيب الوزارة بالجميع التحلي باليقظة والحيطة والاعتماد فقط على مصادر المعلومة الرسمية للوزارة.