من جهة أخرى قال الخبير الاقتصادي صالح بن يوسف الذي كان ضمن فريق إعداد البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية إنّ الإصلاح الجبائي لم يتم رغم أنّه كان ضمن النقاط التي تبنّاها البرنامج وذلك لإنقاذ الاجراء من ثقل الضريبة الجبائية.
وأوضح انّ برنامج الحزب طرح إعادة النظر في الديون المسترابة أي تلك التي تمّ استخدامها لأغراض غير تنموية «لكننا لم نسمع بشيء عن هذا» على حدّ قوله. وحول مدى قابلية تحقيق تلك الوعود الانتخابية قال الخبير بن يوسف «هناك أشياء ممكنة والإعلان عن انجازها سيجعل الشعب يشعر بتحقيقها ثمّ إنّ المؤتمر شريك في الحكم وبإمكانه تمرير ذلك».
واستغرب بن يوسف عدم إعتماد حكومة «الترويكا» لما جاء في الورقة الاقتصادية المشتركة التي صاغتها لجنة خبراء اقتصاديين، مثّلوا الأحزاب الثلاثة ما بعد انتخابات 23 أكتوبر وكان بينهم محدّثنا، بعد ماراطون من الاجتماعات المطوّلة وشبه اليومية.
كما قال إنّ «الترويكا» تناقشوا حول الميزانية في سلسلة من الاجتماعات المشتركة لكنهم لم يتناقشوا حول قانون المالية التكميلي بل تقدّمت به النهضة بشكل منفرد واطلع عليه حزبي التكتل والمؤتمر دون أي تشاور لذلك لم يستجب لأي مقترح من مقترحات المؤتمر أو من وعوده الانتخابية قصيرة المدى.
وقال أيضا إنّ قانون المالية الجديد باستثناء الإجراء الذي أتى به لتشجيع المؤسسات على انتداب الأشخاص لأول مرة هو لا يستجيب لأهداف الثورة «فدون هذا الإجراء أنا لا أرى شيئا جديدا في قانون المالية قد يستجيب لحاجيات الناس».
وأكّد صالح بن يوسف أنّ الوضع الاقتصادي للبلاد صعب جدّا وأن الحلول للخروج من هذه الازمة قائمة على مدى التوافق السياسي مبرزا أنها المرة الأولى التي تراهن فيها تونس على الترفيع من نسبة العجز في الميزانية وذلك في ميزانية 2012 من 3.7 بالمائة، سُجّلت العام الماضي، الى 6.6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مفسّرا هذه الزيادة بالترفيع في قيمة نفقات التنمية التي تقدّر هذا العام ب 6.4 مليار دينار. قال أيضا إنّ تونس للجميع وبالتالي كان من المفروض أن يعزف الجميع ذات النغمة على المستوى الاقتصادي مؤكدا أن الكل بصدد ضرب المصلحة الاقتصادية التونسية والكل يساهم من موقعه في التأزم الاقتصادي في الدولة.