جددت أمس هيئة الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية قتل عمد مع سابقية القصد طبق أحكام الفصل 205 من المجلة الجزائية، والتي راح ضحيتها القس البولوني «ماراك ريبنسكي» ويعمل مقتصدا بالمدرسة الحرة نهج ابن الجزار بمنوبة. وجهت التهمة لأحد العاملين بالمدرسة وقد حضر بحالة ايقاف. الواقعة بتاريخ 18 فيفري 2011 على اثر تلقي ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة مكالمة هاتفية من رئيس مركز الأمن الوطني بمنوبة مفادها أنه تم العثور على جثة أحد العاملين بالمدرسة الحرة المذكورة وعليها اثار ذبح على مستوى الرقبة وتهشيم كامل للرأس. وبعد فتح تحقيق في الغرض تم ايقاف المتهم الذي حاول المماطلة لدى باحث البداية لكنه اعترف بجرمه في آخر المطاف. وباستنطاقه أقر بأنه أقدم على قتل الهالك بعد ان تسلم منه مبلغا ماليا قدره 3 ملايين و100 دينار قصد اقتناء بعض المواد الخاصة بالمدرسة الا أن المتهم استنفذ المبلغ في قضاء مستلزمات خاصة به، وللغرض قام بشراء المواد التي أوصى بها القس دون أن يتولى خلاص المزود الذي أبدى حرصا شديدا على استخلاص مستحقاته ودأب على القدوم يوميا للسؤال عن المتهم، وأمام هذه الوضعية خامرت المتهم فكرة قتل المقتصد (القس) باعتباره من سيحاسبه على الأموال. ويوم الواقعة تسلح «بشاقور» وتولى اخفاءه بين طيات ثيابه واستدرج الهالك بعد ان اتصل به هاتفيا وطلب منه الحضور بالمستودع التابع للمدرسة وأوهمه بأنه شاهد شيئا مفزعا وعلى الفور حضر الهالك لاستجلاء الأمر. وهناك تلقى ضربة مباغتة على مؤخرة رأسه من المتهم الذي عاود الكرة حينها فقد القس توازنه وسقط أرضا. في الأثناء تفطن المتهم أن ضحيته لازال على قيد الحياة فما كان منه الا أن سدد له 37 ضربة ب«الشاقور» على مستوى رأسه الى أن تأكد من وفاته. ولطمس معالم الجريمة أخذ المتهم قطعة قماش لمسح آثار الدماء التي بقيت ب«الشاقور» ثم قام بتفتيش جيوب الضحية واستولى على هاتفه الجوال وما بحوزته من أموال وبعد مدة وجيزة توجه الى مصب الفضلات القريب من المدرسة ورمى بأداة الجريمة وقطعة القماش. القضية تعهد بها أعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية وأحيلت بعد ذلك علىأنظار المحكمة الابتدائية بتونس فكانت قضية الحال. وخلال الجلسة المنعقدة يوم أمس طالب محامي الضحية ارجاء موعد النظر في القضية الى جلسة مقبلة وذلك للاطلاع على ما قدمه لسان دفاع المتهم من ملحوظات كتابية وتقارير خاصة بالقضية. ومن جانبه قبل ممثل النيابة العمومية التأخير وطالب بالمحاكمة. فقررت المحكمة تعيين يوم 31 ماي موعدا جديدا لانعقاد جلسة مقبلة استجابة لطلب الدفاع.