نظمت جمعية «مواطنة وحريات» بجربة ندوة علمية بعنوان «وين ماشين؟ ... الانتقال الديمقراطي الى أين؟». تواصلت هذه التظاهرة على امتداد يومي السبت والأحد 21 و22 أفريل 2012. شارك في الندوة عدد من الأساتذة على غرار محمد الهدار رئيس جمعية الاقتصاديين التونسيين الذي قدم مداخلة استعرض فيها واقع الاقتصاد التونسي وأفاق التنمية. وتحدث الأستاذ لطفي عزوز المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية فرع تونس عن الحريات الفردية والحريات العامة. ومن جهته استعرض الأستاذ فاضل موسى عميد كلية العلوم القانونية بتونس أهم المراحل التي قطعت من أجل صياغة الدستور.
الأستاذ العياشي الهمامي عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان قدم مداخلة بعنوان «الى أين نحن سائرون على مستوى الأداء السياسي» وفي هذه المداخلة تحدث الهمامي عن أخطاء الحكومة قائلا: «ان عدم تحديد أجل, وقبول الالتزام السابق بتحديد أجل لصياغة الدستور هو خطأ سياسي قامت به الحكومة» ويضيف «كان بالامكان الاعلان عن موعد الانتخابات القادمة منذ البداية لتجنب اثارة أي مشاكل». ومن الأخطاء الأخرى التي ارتكبتها الحكومة حسب الأستاذ العياشي الهمامي هي عدم تفعيل الهيئات, فبالنسبة للهيئات القضائية المفروض أن التنظيم المؤقت للسلط أعلن عن هيئة قضائية مؤقتة للقضاء العدلي . وفي ميدان الاعلام لم يقع تفعيل هيئة الاعلام فلم توجد هيئة لمراقبة الاعلام والحرص على أخلاقية القطاع ولقد اعتبر الهمامي ذلك من الأخطاء السياسية. ثم يواصل العياشي الهمامي استعراض بقية أخطاء الحكومة مثل عدم تفعيل الهيئة العليا للانتخابات التي نص عليها التنظيم المؤقت للسلط. وكذلك عدم تفعيل العدالة الانتقالية فالى اليوم لا توجد هيئة عليا للعدالة الانتقالية أو هيئة حقيقة وانصاف .
الأستاذ الهمامي أكد كذلك على عدم نجاح الحكومة منذ تكوينها في تقديم نظرة استراتيجية عامة للوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. وأشار الى أن المعارضة ارتكبت هي الأخرى عدة أخطاء مبرزا أن تركيز نشاط المعارضة على مسألة الحداثة ضد الهوية ومسألة معاداة الرجعية يعتبر خطأ سياسيا. كما تحدث عن نقطة وصفها بالهامة وهي أن المعارضة لم تنتبه الى أن جزءا من الحياة السياسية في تونس رهين بميزان قوى داخل حركة النهضة, فحركة النهضة على حد قول الهمامي بداخلها ميزان قوى صراع بين شق متنور يتبنى الدولة المدنية ويدافع عنها وشق يريد أن يرجع الى الوراء , واليوم ميزان القوى لصالح الشق الأول واذا تغير ميزان القوى فان المعادلة ستتغير لكن المعارضة لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار وهو خطأ آخر من أخطاء المعارضة. أما السيد كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فكانت له مداخلة تحت عنوان «الى أين نحن سائرون على مستوى الاعداد للانتخابات» تحدث فيها عن الشروط التي يجب أن تتوفر من أجل انجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة. فأشار الى أن عدم تحديد موعد للانتخابات تبدو مسألة بسيطة قائلا «انها مسألة لهيكلة الحياة العامة للبلاد وستهيكل وضعية البلاد الداخلية والخارجية لأنها ستعطي أفقا بالنسبة للاستحقاقات الانتخابية القادمة وهي استحقاقات أساسية ومصيرية اعتبارا وأنها ستعطي للبلاد دستورا ومؤسسات دائمة...» كما أكد الجندوبي على أن الانتخابات القادمة لا علاقة لها مع انتخابات 23 أكتوبر. وقال: «إن انجاح التجربة التونسية في هذه المرحلة هي مسؤولية الجميع وهذا النجاح يتحقق من خلال توفير العديد من الضمانات.