وافتنا جمعية القضاة التونسيين بلائحة صادرة عن المجلس الوطني جاء فيها: «إن أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين بجلسة طارئة بنادي القضاة بسكرة يوم 14 أفريل 2012 بدعوة من المكتب التنفيذي للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال وإذ يسجلون حالة الاحتقان لدى عموم القضاة جراء تواصل سياسة التسويف والمماطلة في فتح ملف اصلاح القضاء باعتباره أحد أهم استحقاقات الثورة وشرطا لازما لتحقيق أهدافها واستجابة لتطلعات الشعب: أولا: يعبرون عن خيبة أملهم من المماطلة في إصدار قانون الهيئة الوقتية المستقلة التي ستشرف على القضاء العدلي وعدم ارساء اطار للتشاور مع القضاة في خرق واضح لمقتضيات الفصل 22 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية ويعتبرون أن مواصلة التأجيل غير المبرر في سن قانون الهيئة الوقتية وفي ارساء آلية التشاور مع جمعية القضاة بشأنه فضلا عن تجميد وضعيتي القضاء الاداري والمالي إنما يؤكد التوجه نحو ابقاء الوضع القضائي على ما هو عليه وتنكرا لاستحقاقات الثورة ومتطلبات الانتقال الديمقراطي التي تقتضي التأسيس لسلطة قضائية مستقلة باعتبارها مطلبا شعبيا لا تنازل عنه. ثانيا: يشددون على أن اصلاح القضاء بما في ذلك سن قانون الهيئة الوقتية، شأن وطني يقتضي التداول فيه، توفير اطار علني وشفاف ولا يمكن أن يتم في إطار من التعتيم والسرية وبمعزل عن القضاة. ثالثا: يحمّلون المجلس الوطني التأسيسي والحكومة ووزير العدل مسؤولية تواصل تردي أوضاع المؤسسة القضائية وعدم التفاعل ايجابيا مع مطالب القضاة المشروعة الرامية الى إرساء سلطة قضائية مستقلة. رابعا: ينبّهون من جهة أخرى الى أن تواصل تردي ظروف العمل بالمحاكم ومحدودية امكانات القضاء وتدني الظروف المادية والاجتماعية للقضاة لا يتناسب ووضع القضاء كسلطة ويشكل عائقا جديا أمام القضاة في أداء رسالتهم على الوجه الأمثل والاضطلاع بدورهم المحوري في الانتقال الديمقراطي. خامسا: يحذرون من خطورة محاولات توظيف ملف تطهير القضاء للالتفاف على مطلب ارساء ضمانات استقلال القضاء والقضاة وتبرير تأبيد الوصاية المفروضة عليهم من قبل السلطة التنفيذية ويؤكدون على أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تمثل الاطار المؤهل لمحاسبة من تورط في منظومة الفساد ويجددون تمسكهم بمطلب توفير الصلاحيات والآليات والامكانات التي تؤمن لها تحقيق ذلك. سادسا: يطالبون وزير العدل بالتوقف عن التعيينات في الوظائف والمسؤوليات القضائية في غياب اطار جدي للتشاور وفي ظل انعدام الشفافية والمعايير الموضوعية قطعا مع الممارسات القائمة على الاعتبارات الشخصية والذاتية لما تمثله من تكريس لتبعية القضاة للسلطة التنفيذية. سابعا: يجدّدون رفضهم المطلق إجراء الحركة القضائية خارج إطار الهيئة الوقتية المستقلة الممثلة للقضاة والمنتخبة منهم. ثامنا: يقرّرون وضع الشارة الحمراء مدة أسبوع كامل بداية من يوم الاربعاء 18 أفريل 2012 وعقد ندوة صحفية بقصر العدالة بتونس بتاريخ 21 أفريل 2012 على الساعة العاشرة صباحا لإنارة الرأي العام وكافة مكونات المجتمع المدني حول الوضعية التي آل اليها القضاء، ثم تنفيذ وقفة احتجاجية داخل مقر المجلس الوطني التأسيسي من طرف أعضاء المكتب التنفيذي والهيئة الادارية بالزي القضائي صبيحة يوم الجمعة 27 أفريل 2012. تاسعا: يقرّرون إبقاء المجلس الوطني في حالة انعقاد دائم لاتخاذ الشكل النضالي المناسب من أجل الدفاع عن مطالبهم المشروعة بما في ذلك الإضراب. عن المجلس الوطني رئيسة الجمعية:كلثّوم كنّو
