تظاهر عشرات من قضاة تونس أمس الجمعة داخل مقر المجلس الوطني التأسيسي للاحتجاج على ما اعتبروه "تباطؤا" من المجلس في إصدار القانون المتعلق بإنشاء "الهيئة المستقلة للقضاء" التي ستتولى تسيير شؤون القضاء في البلاد عوضا عن وزارة العدل. ودعت إلى هذا التحرّك الاحتجاجي "جمعية القضاة التونسيين" وهي واحدة من بين نقابتين (اثنتين) للقضاء في تونس.
وقال القاضي أحمد الرحموني الرئيس الشرفي للجمعية ورئيس "المرصد الوطني لاستقلال القضاء" إن "تأخر" المجلس الوطني التأسيسي في إصدار القانون سبب "حالة غضب واحتقان" في صفوف القضاة داعيا المجلس إلى "الوفاء بوعوده".
ورفع القضاة الذين ارتدوا الزي الرسمي لافتات كتبت عليها عبارات مثل "الثورة لا تكتمل دون قضاء مستقل" ورددوا شعارات مثل "قضاء مستقل بمعايير دولية".
ولفت أحمد الرحموني إلى أن التحرك احتجاجي ليوم الجمعة هو "الأول من نوعه في تاريخ القضاء التونسي".
ولوح بأن القضاة "مستعدون لخوض كل الاشكال النضالية المشروعة" من أجل حمل المجلس على إصدار قانون "الهيئة المستقلة للقضاء".
وبعث القضاة المحتجون رسالة الجمعة إلى مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي طالبوه فيها ب"إقرار الهيئة المستقلة للقضاء".
وشددوا في الرسالة على ضرورة أن تكون الهيئة "ذات استقلال إداري ومالي ومقر مستقل" ومؤلفة "من قضاة منتخبين".
وقالوا إن الهيئة ستكون "أول هيكل مستقل للقضاء ينطلق به وطننا نحو خيار فك الارتباط بين السلطتين القضائية والتنفيذية في اتجاه إقامة سلطة قضائية مستقلة تماما ولها النفوذ التام في أداء مهمة تطبيق القانون بشكل ملزم لجميع السلطات العمومية ومنها نفوذها على النيابة العامة" التي تخضع حاليا لإشراف وزارة العدل.
وطالبوا أيضا ب"إقرار وضع دستوري للقضاء يرقى به إلى مرتبة سلطة مكتملة الصلاحيات تقي البلاد ويلات الاستبداد" الذي كان سائدا في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وأعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي خلال لقاءه الخميس مع كلثوم كنو رئيسة "جمعية القضاة التونسيين" ان "لجنة التشريع العام (بالمجلس) بصدد دراسة مشروع قانون الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي".
وارتدى قضاة تونس الشارة الحمراء طوال أسبوع (من 18 إلى 24 أفريل 2012) احتجاجا على ما أسموه "مماطلة" من المجلس التأسيسي والحكومة في إصدار قانون "الهيئة المستقلة للقضاء".
وتعد تونس اليوم حوالي 2200 قاض وقاضية بحسب كلثوم كنو.
وانتقدت كنو تعيين وزير العدل نور الدين البحيري مؤخرا أكثر من 70 مسؤولا جديدا في وظائف قضائية وقانونية عليا. وقالت إن التعيين تم دون اعتماد "معايير موضوعية"، معتبرة ذلك تدخلا من السلطة التنفيذية في شؤون القضاء.
