انعقدت مؤخرا ورشة عمل حول انطلاق تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه المعالجة المموّل من طرف البنك الافريقي للتنمية حيث سيتولى خلال هذه الورشة مسؤولي البنك المعنيين بقطاع التطهير بشمال افريقيا تقديم المسائل القانونية والمالية والتصرف المعتمدة من طرف المموّل وذلك ضمانا لتنفيذ هذا المشروع في أحسن الظروف مع ضمان نجاحه على جميع الأصعدة. ويجدر التذكير أن الديوان الوطني للتطهير قد وقّع اتفاقية قرض مع البنك المذكور بتاريخ 29 فيفري 2012 بقيمة 32.45 مليون أورو أي ما يعادل 65 مليون دينار تونسي لتمويل هذا المشروع الذي يشمل: تهيئة حوالي 30 محطة تطهير ب17 ولاية وهي على التوالي: أريانة وباجة وبن عروس وبنزرت وقابس وجندوبة والقيروان وقبلي والكاف ومدنين والمنستير ونابل وصفاقس وسليانة وسوسة وتطاوين. تهذيب منظومات تحويل المياه المعالجة بالمحطات المذكورة. تركيز منظومة المراقبة عن بعد لمنشآت التطهير ضمانا للتدخل السريع والناجع وقت الحاجة ومتابعة محطات التطهير والضخ. تنمية قدرات الموارد البشرية بالديوان المعنية بهذا المجال. اعتماد تجهيزات متطورة لاستغلال محطات التطهير. هذا وسيتم تنفيذ هذا المشروع على امتداد 5 سنوات حيث سيمكّن من تحسين إطار عيش أكثر من 3.9 مليون ساكن وتوفير مياه معالجة ذات نوعية جيدة لريّ حوالي 500 هكتار إضافي من الأراضي الفلاحية والمناطق الخضراء. كما يدخل هذا المشروع ضمن الاستراتجية الوطنية لتعبئة الموارد المائية من مصادر غير تقليدية من بينها المياه المعالجة. ويعتبر هذا المشروع ثاني مشروع تعاون مع البنك الافريقي للتنمية مما سيمكن من مزيد تبادل الخبرات والتعاون المشترك مع هذه المؤسسة العريقة التي ساهمت في تنمية العديد من المناطق في القارة الافريقية وفي عدة مجالات.