قرر أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت مؤخرا إحالة بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس المخلوع على المجلس الجناحي بذات المحكمة لمقاضاته من أجل عدم اعلام المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث بالتحوز بآثار منقولة وغير منقولة. انطلقت الابحاث في قضية الحال في غرة مارس 2011 عندما وردت مكالمة هاتفية على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت من طرف رئيس مركز الحرس الوطني بأوتيك مفادها العثور على قطع آثرية بمنزل داخل ضيعة فلاحية على ملك شركة «البركة» التابعة لبلحسن الطرابلسي وصهر الهادي الجيلاني وبالتحول إلى المنزل المذكور ثم العثور على العديد من القطع التي تبدو أثرية وأمكن استخراج بعض القطع من تحت التربة وقد بلغ عدد القطع المشتبه فيها 52 قطعة. وبإحالة تلك القطع على خبراء المعهد الوطني للتراث لتحديد قيمتها التاريخية تبين أن 28 قطعة تعود إلى الفترة الرومانية و21 منها تعود إلى الفترة الحسينية و 3 قطع تعود إلى الفترة المعاصرة وليس لها أية قيمة أثرية. وبالاستماع إلى أقوال الهادي الجيلاني أكد أنه لا يعلم شيئا عن المحجوز ولا علاقة له به ونفى أن يكون أقام حفريات دون رخصة قصد الكشف عن الآثار وتملك بالمكتشفات التمتع بها بدون حق والتنقيب بأرض الغير بقصد الكشف عن الاثار بدون رخصة وعدم اعلام السلط عن اكتشاف عفوي للآثار وأوضح أنه لم يكن يتردد بصفة دائمة تلك الضيعة ولم يتفطن إلى وجود القطع الاثرية خاصة وأنه ليس من عادته البحث عن الاثار أو تجميعها كما أنه فوت في اسهمه لفائدة صهره وابنته. ومن جانبهم أكد العملة بالضيعة أنهم عاينوا وجود بعض القطع منذ كانت الضيعة على ملك صاحبها الأول لكنهم لم يكونوا على علم بكونها أثرية ونفوا علمهم بمصدر بقية الآثار. واستناد إلى ذلك تم توجيه تهمة عدم اعلام المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث بالتحوز بآثار منقولة وغير المنقولة لبلحسن الطرابلسي المحال بحالة فرار فيما تم حفظ التهمة في حق الهادي الجيلاني لعدم كفاية الحجة.
