مثل اليوم كل من "الباجي بن مامي" المدير السابق للمعهد الوطني للتراث و "فاروق حمزة" رئيس مصلحة التجهيزات بالمعهد أمام الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الإبتدائية بتونس من أجل استغلال شبه موظف لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او للإضرار عمدا بالإدارة و المشاركة في ذلك. و قد تورط في هذه القضية صهر الرئيس السابق "صخر الماطري" الذي أسندت له تهم الإتجار بالآثار دون إحترام الإجراءات القانونية و تحويل إيداع المنقولات الاثرية و عدم الإعلان عن إمتلاكها و التنقيب عن الآثار المنقولة و الثابتة دون رخصة. و قد بلغ عدد القطع المنهوبة 165 قطعة تعود إلى العهد الروماني و الحضارات المتعاقبة و من بينها 18 قطعة تم نهبها من مخزن قصر السعيد و 5 من مخزن الرمادة التابعة لولاية القيروان. و قد قررت هيئة المحكمة تأخير القضية إلى 5 جانفي القادم استجابة لطلب الدفاع. و قد أفادنا المكلف العام بنزاعات الدولة انه تقدم بطلب للمحكمة بجبر الضرر المادي الذي تعرضت له الإدارة ب50 مليارا .