بالنسبة لواقع الاعلام أعتقد انه منذ الثورة مازال المشهد الاعلامي يعيش نفس الاشكاليات فمازالت المعظلات الكبرى التي تتعلق بالاعلام موجودة ومنها التوزيع والاشهار والتكوين وهشاشة الوضع الاقتصادي وهوما أدى الى ظهور العديد من الاشكاليات والصعوبات لكل العاملين في القطاع. وبالنسبة للمؤسسات المحدثة بعد 14 جانفي نلاحظ تفاقم الصعوبات المالية أمامها وهوما أدى الى تعطيل العديد منها. اطلعنا بصفة اجمالية على تقرير هيئة اصلاح الاعلام وطلبنا من أعضاء النقابة مدنا بملاحظاتهم حوله كما سنستعين ببعض المختصين لمدنا بملاحظاتهم. نحن لم نشارك في اعداده بل شملنا بالتهجم وهذا من عادة الهيئة التي غابت عنها صفة الحياد والنزاهة وهذا الموقف كنا سجلناه منذ 28 أوت 2011 حيث نبهنا الى مجانبتها للحياد. أيضا لاحظنا ان الهيئة استقت معلومات خاطئة عن النقابة من الأنترنات فمثلا وضعت أسماء أشخاص لا علاقة لهم بالنقابة على أساس انهم منخرطون فيها. هذا التقرير لا يؤدي المهمة التي على أساسها بعثت الهيئة فهوتقرير مجزأ يقسم القطاعات ولا يعطي أي معلومات كافية عن كل قطاع كما نلاحظ غياب الموضوعية واعتماد لغة غير علمية تحتوي على الكثير من الادعاءات ويرتقي بعضها الى مستوى الثلب. كذلك جزء كبير من التقرير اعتمد على أجزاء كاملة من تقرير لجنة مكافحة الفساد، أما من حيث المضمون فالتقرير لم يعتمد على المراحل العلمية المعتمدة من طرف المنظمات الدولية للإصلاح والذي يبدأ عادة من قراءة علمية ومحايدة للوضع العام وتكون مبنية على الأرقام والدراسات العلمية مع تشريك كل المتدخلين في القطاع، أيضا نسجل غيابا كاملا لكل التقنيين والفنيين سواء في الميدان التقني أوالاقتصادي فلا وجود مثلا لكلفة الاعلام في تونس ولا لطرق التمويل والأدءات الموظفة عليه كذلك هناك غياب للإحصائيات المتعلقة بنسب المشاهدة والتوزيع ومقارنات مع تجارب أخرى. أهم توصية قدمتها الهيئة في تقريرها هي تفعيل المرسومين 115 و116 ولا ندري لماذا تتشبث الهيئة بهما وكأنها لم تسمع ما دار من حوارات ونقاشات بين المتدخلين في القطاع كما انه هناك شبه اجماع بين القانونيين على استحالة تفعيل هاذين المرسومين ولماذا لا ترد على هاته المواقف عبر المختصين ان كان لديها مختصين.