نظمت نقابة مديري المؤسسات الاعلامية أمس ندوة فكرية حول واقع وآفاق قطاع الاعلام في تونس وتناولت بالأخص المرسومين اللذين صدرا بعد 14 جانفي والمتعلقين بقانون الصحافة ومرسوم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وقد خلص المتدخلون إلى وجوب مراجعتهما لما فيهما من اخلالات في إطار هيئة أو لجنة تضم ممثلين عن كل الهياكل النقابية والجمعياية الموجودة في القطاع. وقدم عدد من الخبراء في القانون والاتصال جملة من المداخلات التي تناولت بالنقد المرسومين اللذين أعدتهما الهيئة العليا لاصلاح الاعلام بالاشتراك مع نقابة الصحفيين والهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. وقد قدم المداخلات كل من الدكتور مصطفى الصخري المختص في القانون الجزائي والقاضي محمد القلصي وهو قاضي إداري الرئيس السابق لمجلس المنافسة والقاضي والباحث الأستاذ المنصف جغام، والخبير الدولي في الاعلام السيد الصحبي بن نائلة، وأستاذ القانون الاداري الأستاذ محسن الرياحي كل في اختصاصه. كما حضرت الندوة أغلب الهياكل المهنية الممثلة للصحفيين والمديرين والأعوان والتقنيين، حيث شاركت كل من نقابة مديري المؤسسات الاعلامية والنقابة الأساسية للثقافة والاعلام والجمعية الوطنية للصحفيين الشبان والمجلس الأعلى للاتصال ونقابة الصحفيين التونسيين إلى جانب ممثلين عن الأحزاب وممثل للحكومة وهو الأستاذ رضا الكزدغلي. وأظهرت المداخلات والنقاشات الكثير من النقائص والهنات في القوانين التي أشرفت على إعدادها الأطراف التي ذكرناها سابقا، حيث احتوى قانون الصحافة مثلا على تعميم لتعريف الصحفي المحترف وتضارب بين عدد من فصوله ففي الوقت الذي تدعم فيه فصول حرية التعبير تضع أخرى قيودا مشابهة حتى في الصياغة لما كان شائعا قبل 14 جانفي وتصل العقوبة فيها إلى 5 سنوات سجنا، هذا إلى جانب التضارب في مسألة تحميل المسؤولية الجزائية للمديرين في الوقت الذي تشرف هيئات تحرير منتخبة على المحتوى الاعلامي. وفي اتجاه آخر تم تقديم الاخلالات التي جاءت في مرسوم هيئة السمعي البصري وتقييده للمبادرة الخاصة في القطاع، وقد توجهت هذه التدخلات نحو عدم تفعيل المرسومين إلا بعد مراجعتهما من قبل لجنة تضم ممثلين عن كل المتدخلين في القطاع إلى جانب ممثلين عن المجلس الوطني التأسيسي ويتم الأخذ بمقترحات الجميع والوصول إلى وفاق أو اتفاق حولها عكس ما حصل عند اعداد المرسومين حيث أكدت عدة هياكل منها نقابة مديري المؤسسات والجمعية الوطنية للصحفيين الشبان وعدد من أصحاب وسائل الاعلام ان هيئة إصلاح الاعلام لم تأخذ في الاعتبار كل الملاحظات التي قدمت ومررت مشاريعها. كما أجمع الحاضرون على ضرورة الحفاظ على الفصول التي تعتبر مكاسب للقطاع سواء بالنسبة للصحفيين أو المسيرين وتعزيزها إن أمكن.
