تمّ التأكيد أمس على أنّ ممارسات التعذيب تواصلت في تونس ما بعد الثورة، في افتتاح المؤتمر حول التعذيب في المغرب العربي منذ الاستقلال والّذي يُشارك فيه عدد من السياسيين والباحثين والمؤرخين والأمنيين. إذ اتفق وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية السيّد سمير ديلو والاستاذة راضية النصراوي رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب لدى افتتاحهما للمؤتمر أن التخلّص من التعذيب لم يتم لأن ذلك يمر بفترة من الإصلاح الهيكلي. إذ قالت راضية النصراوي «منظمتنا، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب التي تحصلت على قانونيتها بعد الثورة وتحولت من جمعية الى منظمة، ستواصل عملها لأن ممارسة التعذيب ما تزال متواصلة فذات الاشخاص ما يزالون يباشرون مهامهم بنفس الممارسات ونفس الاماكن وغيرها». ومثلها قال سمير ديلو «لا ينتهي انتهاك حقوق الانسان بشكل مفاجئ بعد ثورة بل ما يحصل هو أن ذلك لم يعد سياسة والقضاء على التعذيب لا يكون باصدار قرار منعه أو اصدار مرسوم بل بمعالجة أسبابه ومظاهره من ذلك دسترة تجريم التعذيب». كما قال وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في حكومة حمادي الجبالي المؤقتة «تجريم التعذيب يتم عبر اصلاح الدستور وعبر اصلاح المؤسسات وتوجيه رسالة واضحة بأنه لا مجال للافلات من العقاب فبنزين الظاهرة هو الافلات من العقاب». وقال ديلو أيضا «هناك آليات وجب اعتمادها وهي فضح الجلاّدين والقيام بالاجراءات القانونية للتقصي والعقاب فمن يمارس التعذيب يجب أن يعاقب وكذلك عبر التثقيف وتغيير العقليات والتغيير البيداغوجي المتوسط وطويل المدى». وأكّد ديلو أمام الحاضرين أن المثل الشعبي القائل بأن «العصى تجيب» لم يعد سياسة لأنّ «من يُسَلَّط عليه العذاب سيقود طائرة الى مركز التجارة العالمي». التخلّص من التعذيب من جهتها تحّدثت راضية النصراوي عن مناهضة التعذيب قائلة إن أهداف المنظمة التي تترأسها تتمثل أساس في فضح ممارسات التعذيب من ناحية قانونية وقضائية وطبّية ومساندة ضحايا التعذيب ومقاومة الافلات من العقاب «بصفته أبرز أسباب تواصل الممارسة الوحشية» كما أشارت الى ذلك في تصريحها ل«الشروق». كما تسعى المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب على حد قول النصراوي للمساهمة في نشر ثقافة حقوق الانسان. من جهة أخرى تحدّث الدكتور الجدّي حول تعطيلات كتابة تاريخ التعذيب وذلك في مداخلته حول «متى وكيف نكتب تاريخ التعذيب في تونس» قائلا «هل توفرت كل الشروط في الجامعة وخارج الجامعة لكتابة علمية لتاريخ التعذيب في تونس ما بعد الاستقلال أنا لا أعتقد ذلك لأنني أمضيت الكثير أتسكّع بحثا عن الوثائق لكن تلك الوثائق في أرشيفات البوليس السياسي وأرشيفات السجون وهم يرفضون مدّنا بها». وأضاف الدكتور الجدّي أن من تعرّضوا للتعذيب مطالبون بتقديم شهاداتهم رغم أن المؤرخ لا يكتفي فقط بالشهادة لأنه باحث عن الحقيقة. هؤلاء المعذّبون هم قادمون من عوالم مختلفة ومن مستويات علمية وفكرية مختلفة وطبقات اجتماعية مختلفة وانتماءات سياسية مختلفة. كما أشار الى أن عدد المساجين السياسيين ما يزال مجهولا تماما «كما نجهل أين يوجدون» مبرزا أنه يدعو الى مشروع في كتابة تاريخ التعذيب الذي يعدّ تاريخا أسودا في تونس وذلك لإنهاء التعذيب فالدول لا تستطيع العيش دون تعذيب على حد قوله. وردّا عن سؤالنا حول الحل للتخلص النهائي من ممارسة التعذيب «الحل سهل فعندما تصبح المجتمعات قريبة جدّا من المدنيّة، رغم أنني أعتبر نفسي حاليا في تونس ما بعد الاستقلال مشروع مواطن وليس مواطنا كاملا من حيث الحقوق والواجبات يصبح الفرد يشعر بإنسانيته ولديه حقوق وواجبات وله الحق في الاختلاف والتعايش يمكن عندئذ الحديث عن القضاء عن التعذيب». التعذيب يتجاوز الأفراد إلى الجهات والفئات وكان الدكتور أحمد الجدي الباحث في التاريخ الحديث والمعاصر قد أكّد في بداية الجلسة الأولى للمؤتمر أنّ «التعذيب لا يعني أساسا الاعتداء على الأشخاص بل هو أيضا الاعتداء على الجهات والتي عبّر سكّانها عن شعورهم بالتعذيب بالنزوح» ، وأضاف «ما يحدث اليوم في تونس شكل من أشكال التعبير على التعذيب ففي المناطق التي تضم ثروات طبيعية طائلة مثل الحوض المنجمي وسليانة ومناطق السباسب العليا يشعر الناس هناك بالحرمان وبالشعور بالتعذيب لذلك يعبرون ويحتجّون». كما قال الدكتور أحمد الجدي أريد الارتقاء بمفهوم التعذيب الذي «ركّكناه» في اشارة منه الى حصره في الاعتداء على الأشخاص فحسب مؤكدا أن التعذيب يشمل جهات وفئات وهو واقع تغذّيه الدولة وحدها فالتعذيب آلية أساسية من آليات التحكم والحكم في المجتمع. وينظم المؤتمر السادس والثلاثين لمنتدى الفكر المعاصر مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات ومؤسسة كونراد أديناور بتونس والجزائر ومعهد برلين والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب حول «التعذيب والاضطهاد بالمغرب العربي منذ الاستقلال» وذلك أيام 3 و4 و5 ماي الجاري.
