مثل فجر اليوم الذي وصلت فيه إلى دمشق والذي برز غلسه من خلف الغابات الكثيفة الفاصلة بين المطار ووسط العاصمة دمشق، تعيش سوريا استحقاقا انتخابيا وتشريعيا كبيرا يرى فيه عدد من المراقبين والمتابعين أنه سيكون قاطرة أمل للشام . تجلب أنظار كل متجول في العاصمة السورية دمشق, كثرة اللافتات الانتخابية والصور الإعلانية والبيانات الدعائية التي غصت بها الساحات والمحلات.. انتخابات من المقرر أن تكون ساخنة بالنظر إلى احتدام التنافس بين الأطراف المشاركة والتي تناط بعهدتها مسؤولية إحداث النقلة النوعية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي ينتظرها المواطن السوري ويتوق إلى تكريسها على أرض الواقع .
وعلى الرغم من اختيار بعض الأطراف السياسية السورية مقاطعة الانتخابات البرلمانية (هيئة التنسيق تيار البناء المجلس الكردي و4 أحزاب سياسية مكونة حديثا) إلا أن عدد المترشحين لهذا الاستحقاق الوطني تجاوز وفق الأرقام الرسمية سقف السبعة آلاف مترشح من بينهم مترشحون حزبيون وآخرون مستقلون . يتنافس هؤلاء على 250 مقعدا عدد أعضاء المجلس منها 127 مقعدا مخصصا لقطاع العمال والفلاحين ويرمز إليها بحرف (ا) و123 مقعدا لفئة (ب) وهي قطاع باقي فئات الشعب.
وكان مجلس الشعب السوري المنتهية ولايته قد التمس من الرئيس بشار الأسد تأجيل هذه الانتخابات ليتسنى ترسيخ الإصلاحات الشاملة وانتظار مقررات الحوار الوطني الشامل وتمكين الأحزاب المرخصة في ضوء قانون الأحزاب الجديد من القيام بدورها الوطني من أجل انتخابات ديمقراطية وفقا للدستور الجديد.
التماس لم يجد صدا حكوميا وشعبيا أيضا لعدة أسباب لعل أهمها كما تذكر جهات مراقبة للشأن السوري أنها تأتي كثمرة أولى من ثمار الدستور الجديد الذي أقر مؤخرا وتنزلها في سياق مسار إصلاحات سياسية عدوها الأول إضاعة الوقت والتأجيل والتأخير حتى وإن كانت مبررات التأجيل منطقية في بعض جوانبها .
ويبدو أن حجم الإقبال الشعبي المحترم جدا الذي حصل خلال الاستفتاء على الدستور شجع السلطة على المضي قدما في الاستحقاق التشريعي الذي من شأنه أيضا أن يزيد من ثقة الشارع السوري بحقيقة انخراط البلاد في المنظومة الإصلاحية .
وفي هذا الإطار، صرّح معاون وزير الداخلية السوري للشؤون المدنية حسن جلالي للصحافيين مساء أمس بأن عدد المواطنين الذين أتموا سن ال 18 عاما بتاريخ 6 ماي 2012 بلغ 14 مليونا و788 ألفا و644 بمن فيهم المغتربون وعسكريو الجيش والشرطة الذين لا يحق لهم الانتخاب طوال فترة وجودهم بالخدمة. إذن هي «كتلة صوتية» مهمة ومؤثرة للغاية في حال ما شاركت جميعها أو معظمها أن تدعم الوجوه السياسية المعروفة أو أن تأتي بوجوه سياسية شبابية جديدة كتلك المكتسحة بلافتاتها الدعائية ل«جسر فكتوريا» و»«ساحة الشهداء» و«شارع النصر» و«منطقة الحميدية» بالعاصمة السورية .
وجوه شبابية من شأنها أن تجري دماء جديدة في البرلمان وفي المشهد السياسي السوري الذي لم يعد يقبل التكلس والجمود في الخطاب والممارسة على حد السواء . « نعم أنا نازل على الانتخابات ..» يقول الشاب وليد السيد (20 سنة) مضيفا أنه سيعطي صوته لمن يستحق وفق البرامج الانتخابية والوعود واهتمامات المترشحين بطبقة الشباب وتطلعاتهم نحو الأفضل مشيرا إلى أنه يحترم كل الآراء سواء التي ستشارك اليوم في الانتخابات أو المنسحبة منها ولكنه يرى أن الوقت هو وقت فعل ومشاركة وليس وقت نأي عن النفس .
على الطرف النقيض من موقف وليد السيد يرى عمّار فلق من حمص أن هذه الانتخابات كررت ذات الوجوه القديمة التي عهدها المواطن السوري منذ سنوات مشيرا إلى أن تجربة السوريين مع الحملات الدعائية أثبتت في جزء كبير منها على الأٌقل أن الوعود الانتخابية تتبخر مع وصول هذا المترشح أو ذاك إلى كرسي البرلمان . وأضاف «لهذه الأسباب لن أشارك و»خليني على البيت أحسن مو ... هيك».
خيار البقاء في البيت.. يبدو أنه لا يحظى بتأييد داخل شريحة الشباب التي قابلتهم الشروق في أكثر من مكان من العاصمة السورية دمشق.. والذين كما أكدوا سيتحدون «المؤامرات الرامية» إلى إيقاع البلد في حمام دم أهلي وطائفي مقيت.. والساعية أيضا إلى إحداث هوة سحيقة يصعب ترميمها بين الفاعلين السياسيين والاجتماعيين من جهة والطبقة الشعبية من جهة أخرى .
مخططات.. يؤكد العميد عبد الرزاق المطلق قائد شرطة محافظة ريف دمشق أنها وفق معطيات ومعلومات استخباراتية قد تتجسد على شكل قنابل صوتية تلقيها المجموعات المسلحة على مراكز الاقتراع أو قد تتجسم في عمليات انتحارية وهو الأمر الأقل ترجيحا . ويضيف في لقاء صحفي جمعه بالوفود الإعلامية العربية والأجنبية بريف دمشق أن الهدف من هذه الأعمال المفترضة هو إرهاب الناس ومنعهم من الذهاب إلى الاقتراع يوم الأحد .
إذن هي انتخابات استحقاقية للشام.. تنتظر منها قطاعات واسعة من الشارع السوري أن تكرس مسار الإصلاح وأن تفتح الطريق الصحيح أمام الحوار الوطني الشامل وهي كلها لبنات مهمة وحلقات مترابطة في سلسلة تشييد سوريا جديدة.. لكل السوريين وبلا استثناء, «سوريا الإصلاح» الذي من شأنه أن يسقط السلاح ومعه أيضا خيار التسليح ورهانات المسلحين.