أعلن وزير الفلاحة لدى عرضه لميزانية وزارته على المجلس التأسيسي، أن ميزانية قطاع الفلاحة في ولاية القيروان ستكون 72 مليون دينار بعد زيادة ب39 بالمائة عن الميزانية الأولية. وهذه الزيادة مطلوبة من جل تحسين مجال العناية بهذا القطاع الحيوي.
وتعي سلطة الإشراف أن تنمية قطاع الفلاحة من شانه أن يساهم في تنمية الجهات وخصوصا ولاية القيروان، التي تعتبر من اكبر المناطق الفلاحية في البلاد. وهو مفتاح تنميتها.
لأن ولاية القيروان ولاية فلاحية بامتياز. وتنمية هذا القطاع من شأنه ان يحقق تنمية الجهة في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وأيضا على مستوى البنية التحتية والمرافق الأساسية. ولكن شريطة ان تشهد الأرض على حسن التخطيط والبرمجة ونظافة اليد وسلامة التنفيذ لتكون بوابة الخير والنماء.
ويخشى الفلاح ان لا تمكن الميزانية المخصصة ولا أضعافها في تحقيق أهدافها في تحسين الانتاج ومساعدة الفلاح على العمل وتحسين المرافق الأساسية وتوسيع مجالات الاستثمار من اجل استغلال المساحات الشاسعة من الأراضي الفلاحية المهملة وخصوصا تلك الأراضي الدولية المثيرة للجدل والخلافات وتوفير فضاءات صناعية صلب الأراضي الفلاحية من اجل التشجيع على الاستثمار في المعامل التحويلية لتكون قريبة من مصدر الإنتاج. الى جانب معالجة مشاكل المسالك الفلاحية ومياه الري ومياه الشرب في الوسط الريفي الى جانب مشاكل المناطق السقوية التي تبدو وكأنها بعلية في اغلب الأحيان بسبب سوء التخطيط وغياب المتابعة.
ومنطلق هذه الخشية هو ما يجب ان تنتبه اليه وزارة الفلاحة. وهو ان تتجه الميزانية الى خدمة الفلاح وخدمة الإنتاج وان لا تنحرف أموال الميزانية الى جيوب المفسدين في قطاع شديد الحساسية في هذا الجانب وكثير المنافذ اللصوصية والخبرة بالثغرات ومواطن العلل.
نقل عن وزير الفلاحة أن مديرا فلاحيا اقتنى جرّارات على كاهل وزارة الفلاحة ليضعها على ذمة أحد المتنفّذين في العهد السابق وليس لخدمة القطاع عموما، وقال ايضا أنه في ملف واحد فقط تمّ اكتشاف فساد بنحو 6 ملايين دينار، اي ما يعادل عشر الميزانية المخصصة للفلاحة في القيروان. وهذا ما يخشى على القطاع الفلاحي. لان فيه منافذ كثيرة للفساد في ظل غياب المحاسبة ونتحدث عن القيروان بشكل أدق وعن وصولات البنزين وعن السيارات الوظيفية والإدارية والتداخل بينها. وعن توزيع المشاتل وتوزيع العلف. وأيضا مسألة شركات الأحياء التي يتم تسويغها بأسعار بخسة ولا يتم استغلالها من قبل المستثمر سوى في «خضارة الزيتون وتربية الماشية» في الوقت الذي يمكن ان توزع على اكثر من مستثمر ليخرج من ترابها الزعفران وتشغل مئات الشبان.
الى جانب الحاجة الى مراجعة إسناد المقاسم الفنية التي تمتع بها من لا يستحق ومن لا تربطه بالقطاع الفلاحي سوى غريزة الجشع والفساد في الوقت الذي يقبع فيه المهندسون الشبان إما على أرصفة البطالة او في مكاتب تكبلهم متحسرين عاجزين. ويحتاج القطاع الفلاحي في القيروان أيضا الى معالجة المسائل العقارية التي تحرم الجهة وأبناءها من الاستفادة من مساحات شاسعة لا تزال بورا رغم خصوبتها ومن موارد مائية تغادر الولاية في ظل العطش. ويحتاج القطاع الفلاحي الى تطوير وتعصير في مجال فنون الزراعة والمكننة أمام محدودية قدرة الفلاحين على التطوير وهو ما يتطلب إنشاء صندوق لدعم الفلاحين يكون شبيها بالتعاضديات يمكن الفلاحين من القروض ويسهل عملية التوزيع ويساهم في التأطير والإرشاد.
عندما تتكلم الأرض في القيروان ستشهد على النهب الممنهج في مختلف مفاصلها، وعندما تتكلم الأرض ستشهد انها بوابة الخير والنماء وأنها وفية لمن يكرمها.
