أطلقت لجنة الشؤون العقارية صيحة فزع وجهتها مباشرة إلى رئيس الحكومة وطالبت من خلالها بضرورة القيام بالمسح العقاري وذلك بمكاتبة بلدية المكان للإدارة الجهوية لأملاك الدولة من أجل إنجاز مسح شامل لجميع العقارات الراجعة لأملاك الدولة الخاصة والعامة
وللأملاك التي هي تحت تصرف البلدية كما تضمنت المراسلة الموجهة إلى الحكومة ضرورة تسوية وضعية العقارات التي تتصرف فيها البلديةدون إثبات للملكية والتي بدورها فرطت فيها لمواطنين دون تسوية وضعيتها العقارية كما دعا المشاركون في لجنة الشؤون العقارية وزارة أملاك الدولة إلى إيقاف عمليات التصرف بالبيع أو التفويت في الأراضي العسكرية أو الأراضي التابعة للسكك الحديدية لانعكاسه السلبي على التنمية بالمدينة.