بعد ايام من الشد والجذب بين مجموعات شبابية ما فتئت تبلور مطالب الجهة وتبحث عن افضل السبل لتبليغها تم الاتفاق على جملة من المطالب يتصدرها رحيل والي الجهة باعتبار مسؤوليته عن تعطيل مسيرة التنمية بالجهة واستخفافه اكثر من مرة بابناء الجهة وبمطالبهم
اما المطلب الثاني فيتمثل في تفعيل قطاع التمور تنمويا وذلك بتوطين وحدات التكييف وشركات التصدير بالجهة اذ يكيف 95 بالمائة من التمور المنتجة بقبلي بولايات اخرى ساحلية وتصدر من خلالها مما يحرم الجهة من حوالي 3000 موطن شغل قار يشتغلون في مجال قطاع التمور المصدرة ونصيب الولاية منها يقدرب70في المائة وقد سبق ان قدمت بعض الاطراف المدنية منها اللجنة الجهوية للدفاع عن مصالح الفلاحين مشاريع دقيقة يمكن ان تحقق هذا المطلب ولكن اطرافا متنفذة تحالفت مع سيد الوالي لتقبر هذا المشروع وتقصي الداعين له تماما عن المشاركة في مجال تسيير الشان العام ولذلك فإن المطلب الثالث الذي حضر في كل البيانات الموزعة خلال التظاهرة التي اقيمت تزامنا مع الاضراب العام امام مقر ولاية قبلي تمثل في محاسبة رموز الفساد بالجهة اذ لاحظ الاهالي عودة هؤلاء الرموز إلى النشاط المكثف خلال الايام الاخيرة وإلى التحكم في الشان العام والاستفادة غير المشروعة من كل المشاريع العمومية المنجزة بالجهة على قلتها فقد تم احصاء حضور 22 رئيس شعبة في اجتماع حول التنمية تم بمقر الولاية دعا اليه السيد الوالي السابق وحضره مسؤول عن الاتحاد الاوروبي كما تتالت المطالب الشعبية التي تعدد مظاهر التهميش للجهة ولابنائها ماضيا وحاضرا كما يقول المحتجون فأبناء قبلي كانوا دائما غائبين عن كل تشكيل حكومي في العهدين السابقين ولا يبدو ان هذا العهد متجه نحو تغيير الامر فكان الانتماء إلى الجهة يتعارض مع عضوية الحكومات فاسدة أو صالحة كما اشار أحد المتدخلين إلى ملاحظة غياب ابناء قبلي عن كل حضور في مؤسسة التلفزة العمومية والخاصة وأشار متدخل اخر إلى انه تابع التلفزة التونسية شهرا كاملا وأحصى الذين ظهروا فيها فلم يسجل بينهم شخصا واحدا من قبلي كصحفي أو كضيف من الحكومة أو من المعارضة.
إجمالا لقد كانت المداخلات متقاطعة عند نقطة واحة هي الاحساس العميق بالتهميش والإذلال. أما ما جلب الانتباه حقا في هذا التحرك الشعبي فهو مبادرة المكتب الجهو ي لاتحاد الصناعة والتجارة لتبني التحرك والدعوة إليه في بيان ممضى اصدره وعلقه يوما قبل الاضراب بينما تردد اتحاد الشغل وامتنع مكتبه التنفيذي الجهوي على اتخاذ موقف مركزي يقف إلى جانب الجماهير في تحركهم مما دفع مجموعة من النقابات القطاعية إلى التنسيق في ما بينها لإصدار بيان مشترك تدعو فيه إلى اضراب عام بيومين وتتبنى فيه مطالب ابناء الجهة فهل نحن في عصر جديد تكون فيه هيئات الاعراف هي الرافعة لمطالب الشغالين؟ يعني ان يكون المشغل على اليسار والشغال على اليمين.
أما عن الأطراف السياسية كأحزاب فإننا لم نسجل مواقف رسمية مدونة وممضاة ولكننا لاحظنا حضور مناضلين من اطراف عدة بعضهم يدعو إلى مواصلة التحرك وبعضهم الاخر يدعو إلى اختصاره باعتبار أن المطلب الرئيسي المتمثل في إقالة الوالي قد حصل.
كما تابعنا مداخلات تشير إلى أن الوالي لم يستقل ولم يقل ولكنه أجبر على الاستقالة تحت ضغط الجماهير التي رابطت له امام مقر الولاية حتى انضم إليها أحرار أبناء الجهة من العاملين بالولاية وقرروا الكف عن العمل تحت امرة الوالي الذين عاينوا عدم كفاءته واستخفافه بالجهة وبأبنائها كما طالبت هذه الاطراف بضرورة مراعاة الكفاءة والحياد في اختيار الوالي الجديد حتى لا نعود إلى الفوضى حين تغيب الكفاءة أو ان نستبدلها بالاصطفاف والتجاذب ان ملنا إلى اعتماد الولاء في التسمية فمن سيكون يا ترى والي قبلي الجديد وهل سيكون بامكانه حلحلة الركود التنموي المتمترس بين جذوع النخيل بواحات نفزاوة؟
