عقدت الأمانة العامة لحركة الشعب (أعضاء المكتب السياسي وممثلو الولايات) جَلستها العادية الدورية بمَقرها المَركزي بتونس العاصمة وبعد مُناقشتها للوضع السياسي العام أكّدت الأمانة العامة على ما يَلي: إن الاستقطاب الثنائي الذي يَشُق المشهد السياسي قد أدىَّ إلى حالة من الانقسام المُجتمعي وعَمق الهُوة بين مُكونَات المشهد السياسي بالبلاد كما أدى إلى تزْييف مشكلات الواقع الوطني وقضاياه ورهاناته، وهو ما يُهدّد مبدأ الوفاق الوطني بين قُوى الثورة كشرطٍ لتحقيق رهان استكمال الثورة لأهدافها . إن اختزال مفهوم العدالة الانتقالية في المجال السياسي والحقوقي مُجَسدا في اُسترْداد حُقوق الأفراد يُغيّب البُعد الجماعي والاجتماعي للعدالة الانتقالية الذي يَرُد الاعتبار للفئات والجهات التي حُرمت من منوال تنمية مُنصف وعادل، وهو ما يجعل مفهوم العدالة الانتقالية قاصرا إذا ما اُقتصر على استرداد الحقوق السياسية للأفراد. إن مطلب إصلاح منظومة الإعلام ، على شرعيّته والحاجة الملحة إليه ، لا يُخوّل للحكومة التفرّد ببلْورة بدائلَ تنهض بهذا القطاع بمعْزل عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. إن برنامج الحكومة الذي استُعرض مُؤخرا أمام المجلس التأسيسي وما تَضَمنه من أولويات يحتاج إلى مُراجعة على قاعدة الوُلاء للمصْلحة الوطنية العليا واستكمال المسار الثوري. كما أن المشروع التكميلي للحكومة الذي بُنيَ على أساس منوال تنموي ليبرالي من شأنه أن يعمق مديونية الاقتصاد الوطني ولا يُحقق العدالة الاجتماعية وهو ما يُمثل عائقا حقيقيا أمام استكمال الثورة لأهدافها. إن ما تشهده بلادنا من غَلاء مُشطّ ومُفْزعٍ للأسعار إنما يدفع إلى مزيد تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ويُفرغُ الثورة من مضامينها الاجتماعية. ولذلك فإن الأمانة العامة لحركة الشعب تدعو الى اتخاذ التدابير اللازمَة والعاجلة لإيقاف النزيف الاقتصادي وتأمين لُقمة عيش المواطن. إن الدعوة إلى تشكيل مجلس حكماء لبناء وفاق وطني قد جاءت مُتأخرَة جدا فَضْلاً عن كََوْنها قد تُؤدّي إلى إفراغ الهياكل الشرعية مُجَسدة في المجلس التأسيسي من صَلاحياته الفعلية. وعليه فإنّ الأمانة العامة تُؤكد على ضَرُورَة : الشرُوع الفعْلي في حوار وَطني وَاسع يُحقق التوافق بين قُوى الثورة من أجل اُسْتكْمال أهداف الثورة في الحرية والكرامة والشغل، وتفعيل المُبادرة التي أطلقتها الحركةُ في ندوتها الصحفية المنعقدة بتاريخ 14 افريل 2012 وتتويجها بمؤتمر وطني جامع لقُوى الثوْرة من أجل وفاق وَطني حَقيقي يَسْتكمل أهداف الثوْرَة . توسيع مَفْهوم العَدالة الانتقَالية بتعْزيز مَبْدإ رَد الاعتبار للفئات والجهات التي طَالَها الاستبدادُ السياسي والحيف الاجتماعي.