انتقد أحمد بن صالح أمين عام حركة الوحدة الشعبية مبدأ إقرار المناصفة بين النساء والرجال في القوائم الانتخابية للمجلس التأسيسي المقبل وقال إن إقرار هذا المبدإ فيه شيء من "جبدان البلاء" بين النساء والرجال على حد تعبيره مؤكدا أن المرأة تمكنت من حقها في الانتخاب والترشح منذ المجلس التأسيسي الأول الذي سنّ دستور 1959 كما دعا بن صالح إلى العودة إلى دستور غرة جوان 1959 في نسخته الأولى وتعديله بما تقتضيه المرحلة التاريخية التي تعيشها البلاد حتى نجنّب تونس حكما مفتوحا في الزمن قد يسقط فيه المجلس التأسيسي المقبل على حد قوله. وأكد بن صالح الذي كان يتحدث في مداخلة حول «أي ميثاق اجتماعي ما بعد الثورة» الذي اختارته جمعية شبكة تونس للحقوق والحريات والكرامة موضوعا لحلقة النقاش التي نظمتها مساء أول أمس بالعاصمة. واعتبر محسن مرزوق رئيس مركز الكواكب للديمقراطية أن المرور مباشرة إلى مجلس تأسيسي جاء افرازا لما وصفه ب«العيساوية الثورية» موضحا أن هذه الخطوة هي الاختيار الأصعب الذي انتهجته تونس. كما أبرز في مداخلته أنه لا توجد إلى اليوم وثيقة رسمية يمكن اعتمادها تتضمن أهداف الثورة التي يتوجّب تحقيقها داعيا في السياق ذاته إلى كتابة ميثاق وطني يتضمن بكل دقة رؤية عامة لأهداف ومبادئ الثورة يتم تضمينها لدى السلطة القضائية بعد تشريك كل مكونات المشهد السياسي والاجتماعي والمؤسساتي الوطني في المصادقة عليها وإشهاد الشعب على محتواها. ودعا محمد السحيمي أمين عام مساعد للاتحاد العام التونسي للشغل إلى المحافظة على قدسية المقدس وعدم الزج به في الحسابات السياسية في إطار تعليقه على ما اعتبره تخويفا من مشروع النهضة داعيا الأحزاب إلى التركيز على البرامج الاجتماعية والاقتصادية بما يخدم مصلحة الوطن الفضلى. واعتبر الحبيب قيزة أمين عام الجامعة التونسية للشغل أن الميثاق الاجتماعي المطلوب في المرحلة الحالية والمقبلة هو الاتفاق بين العمال والأعراف والدولة داعيا إلى ايجاد تشريعات شغلية جديدة تضمن الحق في العمل والحق النقابي. وأكد علي العريض رئيس الهيئة التأسيسية لحركة النهضة أن الميثاق يساعد على الوصول إلى وفاق وطني معتبرا أن الميثاق الاجتماعي المنشود يجب أن يتضمن مبادئ أساسية أبرزها الحرية والديمقراطية وتأكيد الهوية الوطنية العربية الإسلامية وإقرار مبدإ التنمية العادلة والتضامن الاجتماعي والاحتكام إلى الحوار والتفاوض بين مختلف مكونات المشهد الاجتماعي التونسي داعيا إلى ضرورة أن تكون العلاقات الخارجية التونسية ترجمة حقيقية لطموحات الشعب التونسي.
