الانتخابات الرئاسية المصرية المقرّرة في أواخر الشهر الجاري ستجرى في موعدها المحدّد حسب المجلس العسكري الحاكم الذي تجاوز حكما للقضاء الاداري ببطلان العملية. قالت وزارة الخارجية المصرية مساء أمس ان تصويت المصريين المقيمين في فرنسا سيبدأ اليوم في الخطوة العملية الأولى لانطلاقة الانتخابات الرئاسية المصرية. ويبدأ المصريون المقيمون خارج مصر عملية التصويت اليوم بينما تواصلت الحملات الانتخابية للمرشحين وسط جدل قانوني قوي.
تدخل المشير
وكانت محكمة في شمال القاهرة قضت أول أمس بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين للاقتراع في الانتخابات. وفسّرت مصادر مصرية على عجل هذا الحكم على أنه قرار بوقف الانتخابات، ولكن مصادر قضائية لاحظت أن الحكم الصادر يتعلق فقط بحق الدعوة لاجراء الانتخابات الرئاسية بما يعني أن المحكمة قالت إن اللجنة الانتخابية العليا ليست الجهة الرسمية المخوّل لها أن تدعو للانتخابات الرئاسية.
وأوضح خبراء منذ الليلة قبل الماضية أن قرار المحكمة يتضمن دعوة للمجلس العسكري الحاكم للدعوة رسميا للانتخابات وهو ما يحل الاشكال القانوني بعد أن لاحظت المصادر القانونية أن المشير طنطاوي جاهز منذ الليلة قبل الماضية للتدخل.
وقد أثار حكم المحكمة المصرية جدلا حادا في القاهرة شارك فيه كبار الخبراء والمتخصّصون في القانون والسياسيون وتمحور حول تعطل العملية الانتخابية أو تواصلها. ولكن المترشحين لرئاسة مصر واصلوا حملاتهم الدعائية وكأن شيئا لم يحصل.
بل إن أجواء القاهرة شهدت مساء أمس مناورة دعائية لاصطناع اقتطاب بين المترشحين حيث اتفق المرشح عمرو موسى وزير خارجية مبارك السابق والمرشح الاسلامي عبد المنعم أبو الفتوح القيادي السابق في الاخوان المسلمين على تنظيم مناظرة تلفزيونية بينهما فقط أي باقصاء باقي المترشحين.
وقالت مصادر اعلامية مصرية إن موسى وأبو الفتوح رفضا دعوة من المرشح الناصري حمدين صباحي للمشاركة في المناظرة. وقال خبراء إن عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح يتصدران استطلاعات اعلامية مصرية ولكن ذلك لا يعني أنهما الأبرز.