قدم أعضاء المكتب الجهوي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية بالقيروان مساء أول أمس الأربعاء 9 ماي استقالتهم وذلك على اثر انشقاق عبد الرؤوف العيادي الأمين العام للحزب واستقالة النائب في التأسيسي من الحزب عن دائرة القيروان نزار المخلوفي. وفي بيان أصدره المكتب على موقعه على الأنترنيت أكد أعضاء المكتب المستقيلون وهم محمد الجريري (كاتب عام) ونعمان بن عياد ( كاتب عام مساعد) ووجيه العباسي (أمين مال) ومحمود عمر (مقرر جلسات) وإنصاف عمري (عضو مكلف بشؤون المرأة والطفولة) ومحمد الجلاصي (عضو مكلف بالإعلامية والاتصال) وعلي الزايري (عضو مكلف بشؤون الشباب والطلبة). أنه و«بالنظر إلى ما آلت إليه أوضاع الحزب من فوضى تنظيمية وتدهور قيمي بما أفقده مصداقيته لدى القواعد كما لدى الرأي العام السياسي...ورغم المشروع التنظيمي الذي تمت صياغته منذ أشهر وطرحه للنقاش للخروج بالحزب من مأزقه.
وأضاف البيان «بالنظر أيضا إلى ما أصبح يغلب على المكتب السياسي للحزب من روح انتقامية ترجمها في ممارسات انقلابية وتجميدية آخرها ما سمي المجلس الوطني المزمع عقده في 12 ماي القادم والإصرار عليه رغم أنه إجراء غير قانوني بالمرة لعدم توفر مكاتب جهوية منتخبة بل مكاتب منصبة ومشتراة» حسب وصف البيان. وخص البيان ما وصفه «تنكر الفريق الحكومي ومؤسسة الرئاسة للوعود الانتخابية التي أغروا بها الناخبين وغلقهم الباب أمام الكفاءات الوطنية للعمل صلب هياكل الحزب وتحويله إلى ناد ضيق في خدمة الأشخاص لا المبادئ والبرامج» ، وأكد المستقيلون من الحزب ان مكتب «المؤتمر» هو حاليا منحل وبينوا انه لا يجوز لأحد التحدث باسم المكتب الجهوي ولا بأسمائهم.
ويذكر أن شق العيادي عقد يوم 6 ماي مؤتمرا مصغرا وتم خلاله التطرق الى مسالة الانشقاق وقد وجهت فيه اتهامات كثيرة وجدل واسع صلب الحزب حضره مناضلو الحزب من مختلف الجهات. وفي المقابل قرر ما يوصف بشق محمد عبو او الشق الحكومي عقد مجلس وطني يوم 12 ماي الجاري. ويعد ما حصل منعرجا في مسار الحزب ومرحلة مفصلية فكيف يكون مصير أعضاء التأسيسي.