اتهامات كثيرة يوجهها الشارع التونسي نحو الإدارة التونسية.. البعض يصفها بالبطيئة فيما يرى آخرون أن بعض خدماتها تحسنت لاسيما الأمنية منها بعد الثورة.. أما وزارة الاصلاح الاداري فقد لحظ المختصون والمراقبون فيها أن معدلات الغياب بالوظيفة العمومية بلغت ببعض الادارات أكثر من ٪60. «الشروق» نزلت الى الشارع التونسي وحاولت معرفة علاقة التونسي بالإدارة ومدى تغيرها بعد الثورة. بداية الحديث كانت مع السيد عبد اللطيف العلامي (تقاعد) الذي أكد أن نمط المعاملات الإدارية لم يتغير فالبطء في المعاملات وتعطيل المواطن هو نمط عيش يومي يلاحظه المواطن عند توجهه لقضاء حاجياته. وأضاف انه توجه الى «الكنام» لاستخراج بعض الأوراق فقضى نصف يومه بهذه الإدارة.
ووصف محدثنا الادارة التونسية ب«الكسولة» والموظفين ب«اللامبالين» الذين لا يهمهم تعطّل مصالح المواطن، فكل ما يبحث عنه الموظف حسب رأيه هو التوقيع على يوم عمله وتلقي أجره
ومن العيوب الأخرى التي تحدث عنها سي عبد اللطيف في الادارة التونسية كثرة البروتوكولات الادارية وعدد الأوراق المطلوب جلبها والإمضاءات والتأشيرات. وقال : «ما لاحظته بعد الثورة هو كثرة التسيب.. فأحيانا أذهب لاستخراج بعض الأوراق ولا أجد الموظف.. ثم أذهب لشرب قهوة فأجد الموظف نفسه في توقيت عمله الاداري يتناول شيشة!!»
وقت ضائع.. و«أكتاف»
أوقات التونسيين مهدورة بين وسائل النقل العمومية وانتظارها.. وكذلك انتظار استكمال المعاملات الادارية. هذا ما أكده سامي دايخي (طالب) الذي قال ان المحاسبة والاكتاف مازالت مستمرة في التواجد داخل الادارات والمؤسسات التونسية. ولم ينف أن بعض الأشياء قد تحسنت مثل استخراج الأوراق من البلدية والمراكز التابعة لوزارة الداخلية اي استخراج بطاقات التعريف وجوازات السفر وغيرها من الوثائق.
وأضاف سامي أنه كثيرا ما لا يجد لأسئلته إجابة لا سيما فيما يتعلق بالزبلة والخروبة وطريقة احتساب الأداءات البلدية.. كما أشار إلى التعطيلات والأخذ والرد وهو ما يصيب المواطن بالارهاق والتعب لتضيع ساعات عمله.
نظام لم يتغير
«السيستام» لم يتغير.. وكل شيء على حاله، هكذا تحدث إلينا السيد محمد زهير الجويني (متقاعد) قائلا ان الثورة لم تغير آليات التعامل والعقليات.. فالمحسوبية متواصلة ومطالب التنمية لم تتحقق والعائلات صاحبة النفوذ مازالت تعمل داخل نفس النظام والآليات.
واعتبر انه وفي أفضل الحالات يمكن أن نقول ان الادارة لم تتحسّن.. ومازلنا نعيش «قانون غلبة» كما وصفه ابن خلدون وأنه هناك انزياح كامل عن مطالب الثورة. بدورها اعتبرت دليلة (عاملة) أنها تضيّع الكثير من الوقت لقضاء شؤونها وحاجياتها الادارية. واعتبرت ان الادارة التونسية تعاني من الكثير من الروتين والتدقيق الزائد والمطالبة بوثائق تتعب كاهل صاحب المصلحة.. وتجعله يضيع الكثير من الوقت بين المصالح الادارية و«الصف» الطويل.
نقطة ضوء
بعيدا عن التذمّر البادي على معظم التونسيين الذين التقيناهم تحدث كل من وائل دردوري (عامل) ومعز فتح الله (عامل) عن الادارة التونسية بعد الثورة بكثير من التفاؤل. واعتبر وائل ان الادارة التونسية عموما لم تتغير بعد الثورة.. فهناك في جميع التعاملات الادارية طلب لمجموعة من الأوراق.. لكن طريقة المعاملة والعقلية قد تغيرت بعد الثورة في وزارة الداخلية فمثلا كان استخراجه لجواز السفر عملية ميسرة ودون تعقيد. كما تحسنت لغة الحوار والاستقبال مع المواطن.
كما أكد معز (عامل بشركة) أنه متفائل بتحسن نمط المعاملات الادارية وطريقة التعامل مع التونسي بعد الثورة. وأشار الى ليونة التعامل مع مصالح وزارة الداخلية في استخراج الوثائق الرسمية.
موظفون وعنف
محمد علي (موظف) اعتبر أن الثورة كانت أحد أسباب كثرة العنف في الادارة. فالمواطن أصبح يطالب بالحصول على وثائقه ومعاملاته بكثير من العنف المادي وأحيانا المعنوي.
من جهتها قالت حنان (موظفة) أن المعاملات اليومية والمباشرة مع المواطن بعد الثورة تحتوي شيئا من التوتر. فهناك ردّة فعل عنيفة غير متوقعة قد تحدث من حين الى آخر. وأضافت «كأن الثورة قد شرعت لمنطق القوة عند المواطن».
واعتبرت أن البعض لم يفهم الحرية ولا يتفهم ما تتطلبه عملية استخراج الوثائق. عموما يبقى ملف الادارة التونسية في حاجة لكثير من البحث. بين اتهامات بأن الادارة التونسية لم تمسسها الثورة وموظفون يتهمون المواطن بالعنف الزائد وغياب آليات الحوار وسيادة منطق العنف.
