عاد السيّد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي إلى صدارة الأحداث عقب خطابه الأخير في نهاية مناقشة القانون التكميلي لميزانية الدولة لسنة 2012 ، خطاب أعاد طرح أسئلة الحيرة في الشراع السياسي وقدّم لها أجوبة يُمكن اعتبارها خارطة طريق للمرحلة القادمة. إعلان بن جعفر عن 23 أكتوبر 2012 موعدا أقصى لإتمام صياغة الدستور يراه مختصون في القانون وخبراء ومحللون سياسيّون مفتاح إنهاء التجاذب السياسي القائم منذ فترة بين السلطة والمعارضة وفتح الطريق لاستكمال متطلبات الانتقال إلى الوضع السياسي الدائم.
كما تشكّل الدعوة الّتي وجّهها السيّد بن جعفر لنواب التأسيسي بضرورة الحرص على تكثيف العمل داخل اللجان من أجل إتمام مناقشة وضبط مختلف مشاريع القوانين المتعلّقة بالإعلام والصحافة والأحزاب والانتخابات وغيرها ، تعتبر دعوة مهمّة لاستنهاض الهمم والتوجّه رأسا نحو المسائل العالقة والبحث عن توافقات وصيغ سياسيّة وقانونيّة لتجاوزها.