تونس (وات)- طالب فلاحون وبحارة، اجتمعوا يوم السبت بمقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الحكومة المؤقتة باتخاذ قرارات ثورية تتماشى والمبادئ التي قامت عليها ثورة 14 جانفي 2011. وشددوا في احتفالهم بذكرى الجلاء الزراعي (العيد الوطني للفلاحة)، على ضرورة الإسراع بمعالجة مديونية القطاع الفلاحي ومراجعة سلم تعيير الحبوب. وتعهد أحمد حنيدر جار الله رئيس الاتحاد بمعالجة الملفات العالقة والعاجلة وعرضها على الحكومة الحالية. وعبر عمر الباهي أمين مال المنظمة الفلاحية في تصريح ل(وات) عن استيائه من "رفض المجلس الوطني التأسيسي للمقترحات المتعلقة بمعالجة مديونية صغار الفلاحين". وأوضح أن القيمة الجملية لمديونية القطاع تقدر ب1200 مليون دينار منها 450 م د أصل الدين وبقية المبلغ فوائد كما أن 70 بالمائة من هذه الديون لا تتجاوز قيمتها 4 آلاف دينار. ودعا المجتمعون إلى إنقاذ منظومة الحليب التي قالوا انها "تشارف على الانهيار". وتعاني هذه المنظومة عديد الإشكاليات جراء ارتفاع كلفة الإنتاج التي تتراوح بين 580 و740 مليما للتر الواحد. وكشف الباهي "أن ما بين 50 و100 ألف لتر من الحليب تهدر يوميا" إما بإتلافها أو بيعها خارج مسالك التوزيع المنظمة بأثمان بخسة تصل إلى 200 مليم للتر الواحد. وقال محسن عبد النبي، فلاح من ولاية قابس "أن منظومة الحليب مهددة بالاندثار في حال عدم التدخل العاجل لتجاوز الوضعية الصعبة". وأوضح "أنه أمام هذا الوضع فان عدد هام من المربين فرطوا في قطيعهم مشيرا إلى تفاقم ظاهرة تهريب الأبقار إلى ليبيا والجزائر. وتحول الفلاحون إثر ذلك ضمن مسيرة إلى ساحة باستور مرورا بوزارة الفلاحة رافعين لافتات وشعارات تنادي باستقلالية المنظمة الفلاحية وبالإسراع بتسوية الملفات العالقة. ويصادف الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة ذكرى الجلاء الزراعي الذي تم فيه إجلاء المعمرين الفلاحيين الفرنسيين عن التراب التونسي في 12 ماي 1964 .}
