تورس : نواب يطالبون بامتيازات جديدة.. وبعمل قار ووسائل نقل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نواب يطالبون بامتيازات جديدة.. وبعمل قار ووسائل نقل
في جلسة عامة "سرية" ب"التأسيسي"

بعد المصادقة على مشروع الميزانية التكميلي نشر في الصباح يوم 18 - 05 - 2012

علمت الصباح من مصادر خاصة داخل المجلس الوطني التأسيسي ان الجلسة العامة السرية التي انعقدت يوم أمس ناقشت ثلاثة محاور رئيسية وهي امتيازات النواب والحسم في مسألة التصويت وجدولة الجلسات العامة لمناقشة مفاصل أعمال اللجان المكلفة بإعداد الدستور.
وفيما يتعلق بالامتيازات طالب عدد من النواب بتمكينهم من التغطية الاجتماعية والصحية ومراعاة ظروف النائبات بإعطائهن فرصة القيام بواجباتهنّ كأمهات.
مطالب..
كما طالب عدد اخر من النواب من المعطلّين عن العمل بتمكينهم من عمل قار بعد انتهاء المدّة التأسيسية إضافة الى تمكين النائب من وسلية نقل للتنقل الى الجهات.
كما طالب البعض الآخر بتشييد إدارة خاصة بالنواب تضم مكاتب وسكن.
امتيازات..
ومن بين الامتيازات التي نادى بها النواب في جلسة امس مراجعة رواتبهم حسب جهاتهم فيما دعا البعض من النواب الى احترام لافتة منع التدخين داخل المجلس.
ووفقا لنفس المصدر فان الجلسة تناولت بالبحث طريقة العمل صلب المجلس وانتقد بعض النواب طريقة عمل مكتب المجلس التأسيسي وعدم إعلام النواب بالقرارات الصادرة عنه مسبقا نتيجة غياب التواصل بين المكتب والنواب.
كما انتقد عدد من النواب غياب الالتزام بالقانون الداخلي للمجلس خاصة في مستوى نقطة النظام ودعا احد النواب الى التحلي بالرصانة والابتعاد عن التشنج في حال كان هناك تدخل استفزازي من طرف ممثل احدى الكتل واعتبر النائب ان ما حدث في آخر جلسة أعطى صورة سلبية للمجلس والنواب.
كما طالب البعض الآخر من النواب بإعلام غير المنتمين الى كتل بالبعثات الى الخارج.
جهاد الكلبوسي

بعد المصادقة على مشروع الميزانية التكميلي
نواب من المعارضة يشرحون سبب اعتراضهم على بعض الفصول وتحفظهم على أخرى
«لم يكن بالإمكان إحداث أي تغيير في الفصول المتعلقة بمشروع الميزانية التكميلي لسنة 2012 رغم المقترحات العديدة التي قدمت.. كما انها ميزانية شبيهة بسابقاتها وتفتقر الى قرارات ذات صبغة اجتماعية باستثناء برنامج السكن الاجتماعي الذي تبقى معالمه غير واضحة...» هذا ابرز ما ذكره بعض أعضاء المجلس التأسيسي خلال الندوة التي نظمتها أمس حركة المسار الديمقراطي الاجتماعي بحضور بعض نواب المجلس التأسيسي في محاولة لتقييم مشروع الميزانية التكميلي. وبين في هذا الشأن منجي الرحوي عضو الكتلة الديمقراطية انه لم يكن من الممكن إحداث أي تغيير في الميزانية رغم التحفظات بشان الموارد المتعلقة بالمصادرة والتي تقدر ب1200 م. د. وقال: «لقد تساءلنا بشأن محتوى هذا المبلغ من منقولات ومن ممتلكات كما تم التساؤل أيضا عن قيمة ال50 م.د الناتجة عن إجراءات المصالحة الى جانب عدد كبير من المسائل التي تشكل خطورة باعتبار أن أي عجز أو عدم تحقيق يمثل انزلاقا خطيرا على مستوى عجز الميزانية أو على مستوى التداين الخارجي».
أما بشأن الفصول التي تضمنها مشروع الميزانية فقد ذكر الرحوي انه تم التقدم بعديد المقترحات والتحويرات، من ذلك مقترحات تتضمن فصولا تخص قضايا اجتماعية مثل السكن والتحفيز على العمل التضامني بين التونسيين. وقال: «رغم وجود تفاعل بشان المقترحات إلا انه يبقى تفاعلا مقترنا بموازين القوى داخل اللجان. من جهة أخرى ذكر نعمان الفهري عن الحزب الجمهوري أن الإشكالية تكمن في سياسة التمويل التي لا بد أن تتوفر لخلق الموارد المعلن عنها. وقال في هذا السياق أنه تم تقديم مقترح يتعلق بضبط صندوق سيادي يخصص للمشاريع الطويلة المدى ولا سيما المشاريع التي ثبت أنها مربحة.
وأضاف أن قانون المالية اكتفى بفتح الباب لأصحاب رؤوس الأموال ولا سيما من دول الخليج وأوروبا معتبرا أن الميزانية المصادق عليها هي شبيهة بالعهد السابق. وأوضح الفهري من جانب آخر أن المعارضة البناءة تقتضي تقديم مقترحات بناءة وقد تم في هذا السياق الاتفاق على مقترح بناء مع وزير التكنولوجيا في حكومة «الترويكا» وقد قوبل المقترح بالرفض رغم موافقة الحكومة عليه.
وخلص الفهري الى القول بأنه كان الأجدر أن تتجه النية الى بعث صندوق سيادي وان يشجع قانون المالية صغار رؤوس الأموال.
وفي نفس السياق أبدت النائبة سلمى بكار استياءها وقلقها بخصوص الفصلين 3 و54 من مشروع قانون المالية التكميلي اللذين يتعلقان بالتهرب من الاداءات استنادا الى أن الفصل 3 يقترح حلولا للذين قاموا بعديد التجاوزات التي أشرت لسرقة الدولة والميزانية في حين أن الفصل 54 شدد على ضرورة العقاب استنادا الى أن هذا التضارب في الفصلين يبعث على القلق.
وتجدر الاشارة الى أن سمير الطيب عن المسار الاجتماعي قد ذكر خلال هذا اللقاء أن مشروع الميزانية قد تغافل عن المسائل الاجتماعية إذ كان بالإمكان ضبط جملة من الإجراءات الاجتماعية لفائدة العائلات الفقيرة فحتى مشروع توفير السكن الاجتماعي (توفير 30 ألف مسكن) على امتداد سنتين فهو ليس بالقرار الواضح. كما انه كان بالإمكان إلغاء قروض صغار الفلاحين والبحارة التي تقل عن 5 آلاف دينار غير أن «الترويكا» رفضت هذا الإجراء.
منال حرزي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.