بعد الثورة كان من المفروض أن تتسم إجراءات الدولة التونسية بأكثر واقعية وقريبة من انتظارات المواطن حتى يطمئن ويتجاوب مع أصحاب القرار ويسري بينهم تيار من الثقة والتجاوب يساعد على مواصلة البناء والإصلاح إلا أن الواقع التونسي اليوم لا يعكس هذا التوجه فبرغم الوعود الخيالية التي قدمتها الأحزاب لتحقيق عدالة أفضل مما كانت عليه طوال سنوات فإننا نلمس التخلي عن هذه الوعود وذلك نتيجة للاصطدام بالواقع ، واقع الروتين والإجراءات والقانون المعمول به ومطامع البعض وشيئا فشيئا وجدنا أنفسنا في مربع دولة روتينية تتحدث بخطاب جاف يرتكز على مخلفات سابقة رغبة في ممارسة الحق الكامل للمسؤول بعيدا عن مصلحة عامة موزعة بعدالة اجتماعية تنسحب على الجميع طبقا للفكر الديمقراطي الذي يفرض التحرر من حب السيطرة وامتلاك الكل. قانون المالية الجديد هو السبب وراء طرح هذا الموضوع وخاصة ما تعلق بنقطة تنمية موارد الدولة لتحقيق تنمية جهوية ووطنية شاملة وقد توصلت وزارة المالية إلى قرار زيادة أسعار المحروقات والطاقة الكهربائية لتقليص فارق النقص في ميزانية الدولة ولكن ما يشعر به المواطن هو ظلم وقهر وعدم استجابة لمطالب الثورة ذلك أن الثورة تنادي بتطبيق العدالة الاجتماعية وإعادة الكرامة للمواطن فأين نحن من مطالب الثورة؟
لو قمنا بعملية حسابية بسيطة و أحصينا عدد المسؤولين بجميع أصنافهم من رئيس إلى وزير إلى كاتب دولة والى رئيس ديوان ومديرين عامين ومديرين ومديرين جهويين ورؤساء مصالح ورؤساء بلديات وولاة ومعتمدين وسفراء وغيرهم من المناصب وقمنا بضبط كمية الوقود التي يتسلمها كل مسؤول وهي ما بين 200 الى 500 لتر بنزين رفيع في الشهر لوجدنا ان الدولة تخصص ما يقارب المليار من المليمات تنفقه الدولة كل شهر وربما اكثر من ذلك بالإضافة إلى امتيازات أخرى مثل الحق في السيارة للعمل وسيارة للاستعمال الخاص والحق في سكن وامتيازات خلاص الماء والكهرباء .
فلو اخذنا على سبيل الذكر كمية البنزين الممنوحة للمسؤول في الشهر وهي 500 لتر وهذا المسؤول يستعمل السيارة الإدارية طيلة الأسبوع وهو على ذمة العمل طيلة الاسبوع ولا يجد الوقت للتنقل إلى أماكن بعيدة بسبب العمل وحيث ان نهاية الأسبوع قصيرة لا تخول له التنزه والتنقل إلى بلدان بعيدة عن إقامته وحتى ان تنقل فلن يكون الأمر شهريا فهل يتوصل المنتفع بهذه الكمية من البنزين باستهلاكها في ذلك الشهر وهي لتي تخول له السير في الطريق لمسافة أكثر من 5000 كلمتر؟ اين يذهب هذا البنزين الغير مستعمل ؟ كيف يتصرف فيه صاحبه؟ الجواب معروف والكل يعلم ماذا يحصل البنزين يباع إلى أشخاص أخرى بطرق ملتوية يأتيها المسؤول.
النظام الدكتاتوري في كل بقاع العالم كان يعطي امتيازات كبيرة للمسؤولين في الدولة لأنهم اليد الغليظة والطويلة والقريبة من الموظف لتمرير سياسته القمعية وتمرير غايته الدنيئة اما اليوم في تونس بعد الثورة فقد تغير الأمر ولم نعد بحاجة الى مسؤول يستعبد الموظف او مسؤول ذراع لنظام حكم مستبد فالعدالة الإدارية وكرامة المواطن اليوم أصبحت فوق كل اعتبار وهذا ما يجب على الدولة ان تضعه في الحسبان.
وهنا نعود لنطرح السؤال من جديد هل الدولة التونسية ممثلة في حكومتها ووزرائها وخاصة وزارة المالية هل فكروا في تعديل قانون الامتيازات والمنح المسندة للمسؤولين لتعديل ميزانية الدولة ؟ام ان الحال سيبقى على ما هو عليه ويبقى المسؤول يتسلم راتب ومعه امتيازات تفوق قيمتها مرتبه وبالتالي نزيد في تعالي المسؤول ونزيد في افقار المواطن العادي لان في الاخر المواطن هو الذي يدفع الامتيازات لهذا المسؤول كي يتحكم في فيه وفي حياته اليومية ويزيد في إذلاله.
أليس من العدالة ان تذهب وزارة المالية الى تعديل هذا القانون قبل إقرار الزيادة في المحروقات؟
مليارات من الدينارات ستجنيها الدولة بمجرد تعديل هذه الامتيازات وإذا كان الأمر لا يستحق وسيبقى من حق المسؤول التمتع بامتيازات يدفعها المواطن في شكل ضرائب وجباية وزيادة في المواد الحياتية فان الأمر يستحق ثورة أخرى لتحقيق عدالة الدولة.
