المخاطر التي تهدّد السواحل كانت محور حديثنا مع السيد أحمد بوجرّة وهو أستاذ بقسم الجغرافيا بكلية الآداب بسوسة مختصّ في علم الجيومورفولوجيا في حوار عكس واقعا قاتما للمشهد الطبيعي التونسي بصفة عامة.
هذا الواقع هو نتيجة حالة اللامبالاة والاستغلال غير الرشيد وغير البريء للثروات الطبيعية لبلادنا .
ما سبب تشاؤمك فيما يخص التراث الطبيعي الساحلي؟
هو ألم راجع لتقلص التراث الطبيعي الساحلي وفقدان خصوصيته الطبيعية إذ ما تبقى من التراث الطبيعي بالساحل شيء قليل ، فالشواطئ التي لم يلحقها ضرر هي الموجودة شمال منطقة هرقلة وفي جنوبالعالية بالغضابنة وشاطئ جزيرة دزيرة شمال منطقة سلقطة وهي الشواطئ الثلاثة التي حافظت على خصوصيتها الطبيعية، فأي مشروع سياحي سيجعلها مهددة .
شواطئ سوسة في وضعية خطيرة ،فالشاطئ الممتدّ من بوجعفر إلى القنطاوي على مسافة تقدر بثماني كلم ونصف فقد منها أربعة كلم ونصف من الكثبان مما جعل السلط تضطرّ إلى أشغال ولكنها سبّبت بدورها في تعميق هذه الأضرار ومضاعفتها ،فشاطئ بوجعفر مهدّد في المستقبل بزحف من الكثبان وعرضة لتأثيرات رياح الشمال الشرقي وستمس أضرار هذه الكثبان الرملية خاصة طريق الكرنيش و المؤسسات الإقتصادية الموجودة هناك.
هل تعتبر العوامل الطبيعية أكثر تهديدا من العوامل البشرية في ظل اكتساح المباني والنزل شواطئ ولاية سوسة؟
هناك ثماني مائة متر تضررت من الأشرطة الحجرية التي التجأ إليها أصحاب بعض النزل والمباني الأخرى قصد الحماية من الكثبان الرملية التي لحقتهم والمؤسف أنه لايزال التفكير في وضع المزيد من هذه الأشرطة رغم إضرارها بالمشهد الطبيعي هذا إضافة إلى تجاوزات أخرى حيث اكتسحت المباني مساحات كبيرة من الملك العمومي البحري خاصة بمنطقة شط مريم .
ما هي الحلول الممكنة الآن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ؟
في سوسة يجب التفكير مليا في المشاريع التي ستقع إقامتها في المستقبل مع المحافظة على الشواطئ التي تعرف حالة من التوازن وممكن تطبيق طريقة الحواجز الخشبية لحماية شاطئ بوجعفر مثل التي نجح تطبيقها في المهدية ، أما بالنسبة للشواطئ التي تضررت فيصعب فيها التدارك هذا إضافة إلى أن بعض المياه بدأت تتلوث في شواطئ سوسة بناء على دراسة قمت بها مؤخرا صحبة إخصائيين في البيولوجيا البحرية مما يستوجب التدخل العاجل في ظل توفر مختلف الدراسات والتخطيطات ومقترحات للتهيئة ممكن تحيينها وتفعيلها حتى تحافظ سوسة على شواطئها باعتبارها قبلة للسياح من مختلف بلدان العالم .
هل لك مؤاخذات على القوانين المدرجة في هذا المجال ؟
المشكل في تطبيق هذه القوانين فعلى سبيل المثال هناك مشروع انطلق منذ سنوات يخص المجال العمومي البحري فهذا التحديد إلى حد الآن لم يصدر فلابد من توفر ضوابط علمية دقيقة في تحديده .