عدد من الاحزاب الدستورية منها بينها حزب المبادرة و الحزب الوطني الحر اعتبروا في بيان توجهوا به الى الراي العام ان دراسة مشروع قانون : الاقصاء الذي تقدم به حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الى المجلس التاسيسي و الذي يقضي باقصاء الدستوريين و التجمعيين من الحياة السياسية يعتبر عملية عقاب جماعي و ضرب للحريات الفردية و الجماعية و انتهاك صارخ لمبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان . و اعلنوا في بيانهم ان هذا المشروع سابقة خطيرة لم يشهد لها التاريخ مثيلا و اكدوا ان قانون الاقصاء السياسي يكرس الاقصاء السياسي كعقاب جماعي للمرة الثانية بعد الثورة بعد التزامها بعدم الترشح في انتخابات المجلس التاسيسي انسجاما مع الفصل 15 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 . الممضون على البيان اعتبروا ان المشروع المقدم الى المجلس التاسيسي جاء تنفيذا لرغبات بعض الاشخاص و الاطراف السياسية العاجزة عن المواجهة المباشرة مع الخصم السياسي و الرافضة لنتائج صندوق الانتخاب الذي يعكس ارادة الشعب و الرافضة لشرعية و استقلالية السلطات القضائية التي لها وحدها حق تحديد المذنبين و تجريد المواطنين من حقوقهم السياسية و المدنية. و كان المؤتمر من اجل الجمهورية تقدم الى المجلس التاسيسي بمشروع قانون يقترح ابعاد التجمعيين و كل من تولى مسؤولية خلال سنوات حكم بن علي من الترشح للانتخابات لمدة 10 سنوات. فيما قال المستشار السياسي لرئيس الحكومة السيد لطفي زيتون ان على التجمعيين ان يتركوا الشعب يقرر مصيره بعيدا عنهم لان الثورة انما قامت لطردهم من الحياة السياسية معتبرا ان مشاركتهم في الانتخابات القادمة خيانة للثورة . من جهته قال السيد الصحبي البصلي ان منع التجمعيين من المشاركة في الانتخابات القادمة سيجبرهم على النزول للشارع للمطالبة بحقوقهم.