بعد عام وثلاثة أشهر من إغلاق مصنع «إفريقيا للورق» بالقيروان بتعلة تسببه في تلوث بيئي بالمنطقة والاضرار بالأراضي الفلاحية المجاورة وما نتج عنه من خسائر مادية ومعنوية لصاحبه, عقد أول أمس المدير السيد «محمد محجوب» لقاء صحفيا لطرح القضية على الرأي العام بعد البحث عن مجموعة من الحلول لإعادة فتح المصنع والتي باءت جميعها بالفشل. وقبل اللقاء تحولت «التونسية» الى مقر المصنع الكائن بمنطقة «الشبيكة» بالقيروان للوقوف على وضعيته في ظلّ صمت السلط المعنية عن الخوض في هذه القضية. وخلال الزيارة التي كانت صحبة المدير العام والبعض من المقربين منه وعدد آخر من وسائل الإعلام لاحظنا عكس ما يروج له من أن المصنع هو مصدر للتلوث البيئي ولا يستجيب للمواصفات التقنية والعلمية ان المكان يتميّز بالنظافة وحسن التنظيم إضافة الى أنه مجهز بأحدث المعدات التكنولوجية والتي خصصت لمنع تسرب أي تلوث. واكتشفنا خلال هذه الزيارة أن السيد «محمد محجوب» مدير المصنع يملك قطعة ارض محاذية تماما لسور المصنع بها 5000 شجرة زيتون وحديقة شاسعة لم يمسسها أي ضرر ممّا يروّج له البعض بأنه تلوث بيئي. وبعد الزيارة الى المصنع اتجهنا الى نزل «القصبة» بمدينة القيروان لحضور فعاليات اللقاء الصحفي حول قضية إيقاف مصنع «إفريقيا للورق» عن العمل منذ شهر مارس من سنة 2011 وسط غموض تام. وخلال هذا اللقاء بيّن السيد «محمد محجوب» أن المصنع تكلف 75 مليارا على الحساب الشخصي ويشغل 85 يدا عاملة ويوفر 250 موطن شغل خارج المعمل أي من الذين يقومون بجمع النفايات. وعن حيثيات القضية أفاد السيد «محمد محجوب» أن بداية المشكل كانت انطلاقا ممّا روج على صفحات الموقع الاجتماعي «الفايس بوك» والدعوة الى إغلاق المصنع بتهمة انه تابع لعائلة زوجة الرئيس المخلوع مما أثار بلبلة وسط أهالي منطقة «الشبيكة» فتجمّعوا أكثر من مرة أمام المصنع ورفعوا شعار إغلاقه الشيء الذي منعه من ممارسة عمله مباشرة مدة 3 أشهر ليفاجأ بحضور خبير دون علمه ودون الالتزام بالنصوص القانونية الخاصة بهذه الحالات والذي أدى الى إغلاق المصنع فورا بعد تقرير الخبير الذي ينص على أن هذا المشروع مصدر تلوث بيئي خاصة أن المنطقة فلاحية. وأضاف السيد «محمد محجوب» أنه منذ ذلك الوقت وهو يجري وراء الحلول الممكنة لإعادة النشاط الى مصنعه لكن دون جدوى وكان آخرها يوم 20 افريل الفارط حيث طلب لقاء مع وزيرة البيئة لطرح القضية لكشف حقيقة أن المصنع غير مسبب للتلوث ولكن مرّ هذا الطلب كسابقيه ولم يتصل به أي شخص من الحكومة الحالية. ومن جهة أخرى تساءل السيد محجوب عن مصير 5 معامل أخرى في نفس اختصاص مصنع «إفريقيا للورق» موزعة على تراب الجمهورية ولم يتم إغلاقها الى حد الآن الشيء الذي أكد صحة شكوكه حول مؤامرة من بعض الجهات لغلق المصنع في ظروف غامضة. وفي آخر اللقاء الصحفي عبر السيد «محمد محجوب» عن أمله في أن تنظر إليه السلط المعنية بعين الرأفة وتأمر بتكوين لجنة لدرس ملف قضيته لاستعادة العمل في اقرب الآجال خاصة أن عددا هاما من العائلات حرمت بعد إغلاقه من مورد رزقها الوحيد إضافة الى أن المصنع يمثل بالنسبة الى صاحبه «شقاء 20 سنة من العمر» وهو الاختصاص الوحيد للعائلة.