احتج فلاحو باجة على وضعياتهم وطالبوا بمراجعة سلم تعيير الحبوب والرفع من سعر شرائه لدى المطاحن الصناعية وشارك فيها عدد من فلاحي الجهة الذين عبّروا عن استيائهم من رفض وزارة الفلاحة مطلب الترفيع في سعر الحبوب.7
السيد نصر التميمي والي باجة أكد في لقاء مع المحتجين أنه ستتم مراجعة سلم التعيير كما ان سعر الحبوب سيرتفع هذا الموسم مما انتج شعورا بالرضا في صفوف الفلاحين.
لكن وعلى اثر زيارة كاتب الدولة للفلاحة السيد حبيب الجملي الى باجة الاسبوع الماضي واجتماعه بالسلطات الجهوية وممثلين عن الاتحاد وعن فلاحي الولاية تغيرت الامور الى حد ما وعبر الفلاحون عن غضبهم وامتعاضهم على اثر تصريح هذا الاخير ان الدولة فعلت قرار مراجعة سلم تعيير غير انها لن تذهب الى الرفع فى سعر الحبوب والقمح نظرا لأن الزيادة مرتبطة بظروف موضوعية أهمها السعر العالمي وتكلفة الخزن التي تتكفل بها الدولة وأسباب اخرى, وقال ان السعر الذي تشتري به الدولة التونسية القمح من الفلاح يعتبر مرضيا مقارنة بالأسعار في العالم.
السيد شكري الرزقي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين قال «نحن كاتحاد للفلاحين ليس لنا الا أن نتفاعل ايجابيا مع ما هو إيجابي كما اننا نحتج على القرارات التي لا تخدم مصالح الفلاح بطرق قانونية ووفق الاساليب الشرعية وبالتالي نقول اننا استبشرنا بقرار مراجعة سلم المعايير من طرف وزارة الفلاحة وكنا قد سعينا لتحقيق هذا المكسب بعد سلسلة من المفاوضات والمطالب المتتالية مع الوزارة في هذ ا الاتجاه و اعتبرنا أن هذا السلم يعتبر تعسفيا على الفلاح منذ وقع إحداثه سنة 2007 ويخدم التجار واصحاب المطاحن قبل كل شىء وهو مركز على شروط تعجيزية وقد عانى الفلاح من هذا التعسف نظرا لغياب اطار يحميه في ظل وجود اتحاد مسيس كان يلعب نفس لعبة التجمع».
من جهة اخرى وفي علاقة بمسالة مطالبة الفلاحين برفع سعر الحبوب وعدم استجابة سلطة الاشراف لهذا المطلب صرح السيد لطفي الرزقي ان الاتحاد واع بان مطلب زياردة التسعيرة ضروري نظرا لما يشهده قطاع الزراعات الكبرى من ارتفاع تكلفة الانتاج من حيث البذور والادوية والاسمدة دون نسيان المحروقات حيث وصلت تكلفة زراعة القنطار الواحد الى حدود 1200 دينار بما يعادل 22 قنطارا من الحبوب وبالتالي سنسعى كاتحاد الى التفاوض مع الوزارة على مسالة التسعيرة وفي حالة عدم التمكن من اقناعها بالزيادة في السعر سنسعى الى محاورتها حول اعادة النظر فى تكلفة الانتاج ومحاولة الضغط في اتجاه مراجعة تكاليف الادوية والمواد الكيمياوية والاسمدة التي ما فتئت تثقل كاهل الفلاح لكن بالمقابل لن تكون مطالبنا تعجيزية وسنبدأ بما هو أهم وبما هو مقدور عليه».
رئيس الاتحاد الجهوي تحدث ايضا عن عديد المشاكل التي يعيشها الفلاح وقال ان المعضلة الكبرى اليوم هي مسألة المديونية التي ارتفعت من 300مليار في بداية الالفية الى 1000مليار وهو رقم مفزع كبل الفلاحين وحرمهم من تحقيق التقدم والتنمية وساهمت في تراكمه قوانين مجحفة وديونا بنكية بفوائض عالية دون رعاية هشاشة القطاع وتأثره بالعوامل الطبيعية وبتذبذب تكلفة الانتاج ومن هنا طالب بدراسة موضوع المديونية حتى يعود الفلاح الى الدورة الاقتصادية.
في نفس السياق التقينا بعدد من الفلاحين المنتمين الى ولاية باجة لمعرفة ردود أفعالهم حول قرار وزارة الفلاحة المتعلق بتأجيل مسألة رفع سعر الحبوب ومنهم السيد ماهر الرحيم الذي عبر عن استيائه الشديد من موقف الوزارة ممثلة في كاتب الدولة وندد بالتناقض بين الوعد الذي قطعه السيد الوالي يوم تنظيم المسيرة وبين موقف السيد الحبيب الجملي مما سبب خيبة امل في نفوس الفلاحين الذين أضحوا الحلقة الاضعف في منظومة الاقتصاد في تونس ومن هنا نقول اننا سنتخذ القرار المناسب ردا على تجاهل السلطة مطلبنا .
السيد منذر بن شيبوب احد فلاحي المدينة وعضو في الاتحاد صرح ان اهل القطاع صدموا من تراجع الوزارة عن قرارها ووصف موقف كاتب الدولة بالمخيب للآمال وتحدث عن المصاريف الكبيرة التي يتحملها الفلاح حيث يصل ثمن الجرار الى 60 الف دينار والشاحنة الى 50 ألف دينار ويبلغ ثمن آلة الحصاد إلى 200 الف دينار وكل هذا في ظل غياب اي دعم او مساعدة من طرف الدولة مؤكدا ان الفلاحين كانوا في أشد الحاجة الى قرار الرفع في سعر الحبوب لمواكبة التكاليف الكبرى للقطاع والتي تتطور بشكل سريع جدا حيث شهدنا في فترة الثمانينات ان 1000 قنطار كانت تكفي لشراء آلة حاصدة في حين وصلنا اليوم الى 4000 قنطار لشراء آلة حاصدة.
السيد عماد بالدويهش صرح انه مستاء جدا من مسألة عدم الترفيع في السعر وقال ان الموسم الحالي كان باردا جدا وقاسيا وكان اكثر تكلفة من حيث الانتاج حيث اضطر الفلاحون الى زيادة كميات الآزوط والفسفاط لتسخين الارض كما استعملوا مبيدات اعشاب طفيلية بكميات هامة وقد انتظروا ان تتدخل الدولة اما لإعانة الفلاح على التكلفة أو زيادة سعر القمح .
من جهة صرح السيد منير وسلاتي قائلا ان موقف وزارة الفلاحة ورغم مراجعة سلم المعايير جاء مخالفا لطموحات وتطلعات الفلاح في مدينة باجة وكان مخالفا لتصريحات السلطات الجهوية وزاد في تعسيرمهمة الفلاح الذي يعيش بدوره جملة من المشاكل نذكر منها مشاكل على المستوى اللوجستي حيث والى حد الساعة لم يتمكن عديد الفلاحين من فتح المسالك المغلقة لاستئناف النشاط حيث لم تتوفر جرافات كافية علما وان الادارة الجهوية للتجهيز لمدينة باجة لا تمتلك سوى جرافتين وهو رقم ضعيف جدا .
كما اضاف السيد خليفة الشابي ان الفلاحة هي نواة الاقتصاد في تونس ونتذكر موسم 2011 اول موسم بعد الثورة حين تدهورت الصناعة والسياحة والتصدير ولم يجد التونسي الا ارضه وثروته الفلاحية ومن هنا نقول ان على الوزارة ا ن تراجع امورها فيما يخص سعر الحبوب وتكلفة الانتاج .
