مثل صباح يوم الثلاثاء أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة تونس الابتدائية جندي بحالة إيقاف وذلك من أجل تورّطه في قتل صديقه عمدا والاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه تشويه بالوجه وحمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة. منطلق الواقعة كان بتاريخ 25 جويلية 2010 وانطلقت الأبحاث فيها بواسطة أعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بتونس. وعلى إثر المعاينة الأولية تبيّن أن الجاني تسلّح بآلة حادة وسدّد للهالك طعنة على مستوى الوجه وأخرى بالبطن فسقط إثرها أرضا وفارق الحياة على الفور.
وبإشعار أعوان الأمن تمكّنوا في وقت وجيز من إيقاف الجاني بعد أن سلمه والده للثكنة العسكرية وحجزت لديه أداة الجريمة وهي سكين مطبخ كبيرة الحجم. وبعد استنطاقه أقرّ بأنه تعوّد التزود بالمادة المخدرة من الهالك في عديد المناسبات باعتبار أن هذا الأخير يستعمل تلك الأقراص لمعالجة مرض «السيدا»، كما اعترف الجاني بأنه أطنب في طلب المادة المخدّرة مرارا وتكرارا وتعمّد ابتزاز الهالك وتهديده إن لم يستجب له، ويوم الواقعة رفض الضحية مطلب صديقه وعبّر عن تذمّره واستنفاده للأقراص المخدرة، الأمر الذي جعل الجاني يستشيط غضبا وتطوّرت المشادة الكلامية الى التهديد من قبل ا لقاتل الذي عاد أدراجه الى منزله وتسلّح بسكين ثم توجّه الى منزل خصمه فوجده أمام الباب، حينها أحسّ بشرّ يتربّص به فأطلق عقيرته بالصياح وطلب النجدة ولكنه بوغت بالجاني يسدّد له طعنات قاتلة وكان ذلك حوالي الساعة العاشرة ليلا. هذا المشهد المفزع صُعق به ابن شقيقة الهالك الذي تدخل لمنع القاتل من تسديد الطعنات إلا أنه تلقّى منه طعنة على مستوى وجهه، ثم أطلق ساقيه للريح باتجاه منزل والديه وأعلمهما بما اقترفه وسلّمهما آلة الجريمة في الأثناء سلّمه والده الى الثكنة العسكرية بباب سعدون ومن هناك تمّت إحالته على مركز الأمن الوطني حيث تكفّل الأعوان بتحرير محضر بحث في الغرض. وباستنطاق المتهم اعترف بالجرم المنسوب إليه ونفى نيّة قتل صديقه وإضماره لذلك.
وخلال الجلسة المنعقدة يوم أمس تمسك دفاع القائم بالحق الشخصي بالطلبات الأولية بما فيها التأكيد على مطالبة عائلة الهالك بمبلغ مليار لجبر الضرر. وأكد على إدانة المتهم وطلب محاكمته بأقصى أنواع العقوبة باعتبار ثبوت التهمة عليه.
وبفسح المجال للسان الدفاع عن المتهم أكد في مرافعته عن استنكاره لتحريف قرار ختم البحث من قبل باحث البداية وطعن في عديد المعطيات التي تضمنها بما فيها اعتراف المتهم عند استنطاقه بإضماره للقتل بالاضافة الى الاشارة الى وجود شهود عيان زمن الواقعة وهذا ما اعتبره تحريفا للوقائع.
كما أن الحادثة جدّت على اثر مناوشة بين الطرفين ليلا وهو ما دعم عدم استبيان الجاني لمكان الاصابة بالسكين، نتيجة الظلمة الحالكة بالمكان واعتبر لسان الدفاع أنّ منوبه لم يقصد ارتكاب الجريمة لأنه صديق الهالك والسبب الجوهري في عملية القتل هو المخدّرات التي كان الجاني تحت تأثيرها. وهذا ما أثبتته التحاليل المجراة.
وفي ختام المرافعة طلب المحامي فتح بحث تكميلي باشراف قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية وذلك لمعانية مكان الواقعة وظروفها وملابساتها وذلك ما سيكشف الأطوار الحقيقية لهذه القضية.
وانتهى الى النزول بالعقاب الى أدناه في حق المتهم نظرا لصغر سنّه وإعادة النظر في مطلب عائلة الهالك التي طالبت بمبلغ مشط وخيالي وهذا ما اعتبره لا يتماشى مع وضعية المتهم.
ومن جانبه طلب ممثل النيابة العمومية المحاكمة. فقرّرت المحكمة حجز القضية والتصريح بالحكم خلال هذا الأسبوع.
