في ندوة فكرية لجمعية «ميثاق» بالاشتراك مع «جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية» حول المساواة والمواطنة في الدستور الجديد والتي استضافت السيد محسن مرزوق مؤسس مركز الكواكبي.
«الشروق» رصدت اراء بعض الحاضرات حول انتظاراتهن من الدستور الجديد فيما يتعلق بحقوق المرأة وحرياتها. السيدة راضية بالحاج زكري (رئيسة جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية) ذكرت أن المساواة بين المرأة والرجل حق من حقوقها وهو مكسب من المكاسب التي حققتها طوال عقود مضت ومن الصعب تخليها عنها كما أن الدستور الجديد مطالب بحفظ حقوق المرأة و حرياتها حتى تستطيع ممارسة أدوارها كاملة.
في نفس السياق ذكرت السيدة كريمة السعيدي (أستاذة تعليم ثانوي) أن مجلة الأحوال الشخصية مكسب من مكاسب المرأة التونسية الذي لا يمكن لها أن تتخلى عنه إنما يجب تطويره بما يخدم حرياتها كما أن فكرة المساواة بين الجنسين مسألة بديهية على الدستور الجديد أن يحفظها ويؤمن حقوق المرأة في مختلف المجالات الحياتية لأنه لا يجب أن يخرج تأسيس هذا الدستور عن منظومة حقوق الإنسان. الرأي نفسه لمسناه في حديث السيدة رجاء رحال (أستاذة أولى للتعليم الثانوي) والتي اعتبرت حرية المرأة موضوعا تجاوز مستوى الحديث فيه وأصبح تحصيل حاصل فما تنتظره المرأة من الدستور اليوم ليس تأمين حقوقها بقدر ما هو تطوير هذه الحقوق ومزيد تعزيزها بفصول واضحة تدعم أدوارها داخل المجتمع.
أما السيدة إلهام (مكلفة بالشؤون الإدارية والمالية بجمعية ميثاق) فقد عبرت عن رغبتها في محافظة الدستور الجديد على مكاسب المرأة التونسية وإضافة مكاسب أخرى إلى رصيدها تدعم حضورها إلى جانب الرجل مثل حق التناصف في الميراث وذلك بالاجتهاد في تطوير ما جاء في النص القرآني بما يخدم مصلحة المرأة اليوم والتخلي عن عقلية التمييز والتفرقة بين الجنسين حتى في المعاملات التي لا تزال تمارس صلب بعض العائلات لأنها أساليب رجعية لا مجال لها في مجتمعنا اليوم.