ما تزال مسألة الزيادة في الأجور بالقطاع العام من عدمها وإقرار سنة 2012 سنة بيضاء من قبل الحكومة محل جدل واسع لاسيما مع دخول المفاوضات الاجتماعية مرة أخرى بين الطرف النقابي وسلطة الاشراف. ويتجلى الجدل خاصة مع تمسك هذا الطرف وذاك بوجاهة اعتبارات بقيت حبيسة منظور اقتصادي واجتماعي بامتياز. «الشروق» خرجت الى الشارع بجهة بنزرت واستطلعت أراء الأهالي من شباب و أجراء وإطارات ورصدت في الأثناء أراء ممثل جمعية المعطلين عن العمل بالجهة الذي شدد على مبدا الشفافية وعدالة الحظوظ بعيدا عن مبدأ غلق الأفواه والإسكات لطرف على حساب أخر وفي ذات السياق لاحظ السيد «عبد العزيز قرفالي» متقاعد انه مع اعتبار أولويات الفترة الراهنة التشغيل والامن فان ما ذهبت اليه كل الأطراف سواء من الطرف الحكومي او ممثل الشغالين يبقى منقوصا وغير وجيه في جوانب تتعلق بعدم التفكير في فتح ملفات أولية وهامة تتعلق بأجور الوزراء التي تناهز الأربعة ألاف وخمس مائة دينار وعلى الحكومة ان تعطي المثال للأجراء ولا سيما الإطارات منهم. وان الزيادات في المرتبات عليها ان تشمل من يستحقها لاعتبارات اجتماعية أساسا ولا سيما إذا ما كانت بعض الاجور لا تتجاوز 200 دينار. محدثنا غير بعيد عنه يقف السيد «ماري» مهندس الذي يعتبر أن «حل هذا الاشكال بين الطرفين عليه أن يتخذ شاكلة مسك العصا من الوسط حفظا لحقوق كل الأطراف من العاطلين عن العمل والشغالين الذين بدورهم في حال ترقب منذ فترة طالت للبعض منهم مع غلاء المعيشة ومتطلبات الحياة المشطة من دراسة وغيرها . وان يكون التوافق حول النسبة على اعتبار وجاهة من منظوري ماذهبت اليه الأطراف النقابية لمنظمة لها تاريخ والاعتقاد ان مثل هذا القرار جاء من فراغ «. شق أخر ممن تحدثنا إليهم أكّدوا اهمية التوافق في مثل هذه المرحلة مع الاخذ في الحسبان ملف البطالة الذي كان من كبرى محركات الثورة التونسية. وفي هذا الصدد لاحظت الآنسة : عبير المريجي معطلة عن العمل « منذ 2005 اختصاص فيزياء ان الرحمة ضرورية في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها تونس بعد تدهور الاقتصاد وتنامي مجموع المعطلين عن العمل . وان المقترح لفض هذا الإشكال في التوافق على طبيعة من هم يستحقون في هذه السنة زيادة في الراتب لا ان تشمل بطريقة اعتباطية فئة معينة أجورهم مرتفعة في القطاع العام. وهو تقريبا ذات الموقف الذي عبر عنه السيد «عبد الستار العكرمي» عامل بسوق الأسماك وأب لأربعة أطفال الذي صرّح انه ضد الزيادة بشكل اعتباطي هذا العام وأنه كإجراء عليه ان يشمل من هم يتقاضون الأجر الأدنى شهريا في حدود أربع مائة دينار. مشيرا ان الأولوية تكون بفتح ملف بطالة أبنائنا بجدية. وكذلك قال السيد «ياسين بن رمضان» واصفا أن الصبر ضروري نحو فتح الأولويات بجدية. وغير بعيد عنه وصف الشاب «محمد الحبيسي» طالب سنة ثالثة كمياء تطبيقية بكلية العلوم ان مثل هذه القرارات من طرف الحكومة لها اكثر من وجاهة ومعقولة لاعتبارات عدة منها وننتظر قرارات ومواقف اكثر جراة بعد ان شملت الاعتصامات والتحركات بصفة عشوائية عديد القطاعات والأطراف من اجراء عموميين رغبة في الزيادة والمنح على غرار الإطارات التربوية في الآونة الاخيرة دون الاخذ في الحسبان تمتعهم بعطل سنوية وتقديم دروس خصوصية الى حد الساعة بتسعيرات مشطة مقابل تفاقم البطالة في قطاعات اخرى لا تحظى بمنحة منها عمال السياحة. وهذا ما يشوه حسب راي محدثنا مبادئ الثورة التي هي للكرامة ورد اعتبار الفئات المهمشة من المجتمع. موقف طريف عبر عنه الشاب : «محمد الحبيب الثامري» تقني سامي في مجمع خاص بماطر انه مع الزيادة التي تمتع بها الاعوان العموميون السنوات الفارطة متجاوزة 10 بالمائة فان التضحية بعام ابيض لا يمكن ان يكون مبعث جدل وفرقة بين اي طرف كان بعد ان تم رفع مع فرار المخلوع « خبز وماء وبن علي لا «. وفي اتصالنا بالشاب « أنيس سلطان « رئيس جمعية المعطلين عن العمل اعتبر انه مع استمرارية الدولة في تعهداتها فان شفافية الزيادة المعلنة تبقى ضرورية مع عدالة كل الحظوظ لكل الأطراف