«نريد الحقيقة ولا غيرها» «من حرق موارد رزقنا»، «أين الحكومة»، «نريد من يواسينا في هذا المصاب الكبير»، «نحن أبناء هذا الشعب دفعنا بدمائنا وأبنائنا لنعيش بكرامة ولكن اكتشفنا بأننا مجرد لعبة في عالم السياسة». هذه الهتافات وغيرها نادى بها تجار سوق المنصف باي الذي احترق يوم أمس من أمام مقر منطقة الأمن الوطني بباب بحر.
أصوات الصراخ والبكاء ملأت الشارع المقابل للمنطقة هناك طوق أمني لحماية المكان، التجار يجلسون على قارعة الطريق، السيارات غيّرت وجهتها، مشادات كلامية أحيانا بين قوات الأمن وبعض التجار وقد حاول البعض تهدئة الخواطر بين الطرفين، هذا هو المشهد الذي سيطر على مجريات الأحداث منذ إعلان التجار الاعتصام أمام مقر المنطقة بباب بحر.
مراد الكافي تاجر هواتف جوالة خسر كل ما لديه أمس في الحريق، صدمته كانت قوية، فكان يمسك بيديه بعض الهواتف المحروقة فقال ل«الشروق» «ماذا سأقول وماذا سأفعل، خسرت مورد رزقي، حسبي ا& ونعم الوكيل فمن دمّر حياتنا، فنحن تجار سوق المنصف باي لا مورد لنا الا هذه التجارة». ولم يكن حال زميله عادل أفضل منه وكانت حالته النفسية جدا ودخل عديد المرات في مشاحنات كلامية مع أحد الأعوان حيث يضيف «أين الحراس الليليين الذين ندفع لهم رواتب محترمة».
«هناك أيد خفية وراء هذا الحريق، لأننا شممنا رائحة البنزين في المكان ولن نيأس حتى نعرف من دمر حياتنا» هذا ما قاله أحد المتضررين من أمام مقر منطقة الأمن بباب بحر حيث بدأ بالصراخ «لن نصمت على هذه التجاوزات بحقنا، ولن نرحم المسؤولين عن هذه المأساة وهنا تدخل بعض قوات الأمن لتهدئته».
حوار بين الأمن والتجار
«وا& لا أملك غير هذا المحل، ماذا سأفعل الآن» «لا تخف وا& سيعوضك وهناك حكومة ستأخذ كل الاجراءات اللازمة». «إذا أين الحكومة التي تتحدث عنها»، «سنتفاوض مع أحد مسؤوليها فلا تخافوا»، هذا هو فحوى الحوار بين أحد المتضررين ورئيس منطقة باب البحر «مالك العلوشي» وهو يحاول تهدئة المعتصمين رغم أن بعضهم اتهمه بالتقصير في اخماد الحريق بل واتهموا بعض قوات الأمن بأنهم المتسببون في موت زميلهم الذي انتحر منذ أسبوعين أو أكثر اثر الاحداث الأخيرة بالمنصف باي حيث سكب على جسده البنزين لأنهم على حد تعبيرهم لم يتعاملوا معه باحترام.
سياسة التجويع
ما حصل في سوق المنصف باي يدل على بداية سياسة التجويع» هكذا صرح أحد التجار المعتصمين وسانده عدد كبير من زملائه في ما قاله حيث أضاف أحدهم «لقد ظلمنا سابقا ولكن بصراحة لم نر ظلما أسوأ من هذا، فلا الحكومة تعتبرنا أناسا وتتحاور معنا وقوات الأمن تتعامل معنا وكأننا مجرمون خطرون.
