«أرزاقنا احترقت.. قوت أطفالنا ضاع.. مصيرنا مجهول..».. بهذه العبارات استغاث تجار سوق المنصف باي بالعاصمة ممّن نكبوا في بضاعتهم بعد الحريق الهائل الذي شب صباح أمس بالجناح المخصص للتجهيزات الكهربائية.. على عين المكان كان كل شيء يوحي بالخراب.. بالدمار.. واليأس القاتل.. الوجوه المتجهمة واليائسة والغاضبة في غالب الأحيان كانت تطالعك حيثما وليت وجهك مكان الحريق.. الكل لم يكن مصدقا لحجم ما حل به من كارثة.. ناهيك وأن سوق المنصف باي كسدت تجارتها بطبعها ليتعمق الجرح أكثر بالحريق الذي التهم حتى رأس المال.. كل من التقيناهم على عين المكان تشاركوا في الصدمة وأجمعوا على المصير الذي ينتظرهم وعلى السؤال الذي أرّقهم... من وراء ما حلّ بهم؟ متابعة: صابر المكشر وخليل لحفاوي ففي حدود الساعة السادسة ودقيقتين اندلعت الشرارة الأولى للنيران في الجناح رقم واحد بسوق المنصف باي المخصص للهواتف المحمولة ومكملاتها حتى اتسعت رقعتها وتصاعدت سحب من الدخان الكثيف غطت سماء المنطقة وشوهدت على بعد عدة كيلومترات.. هرعت شاحنات الحماية المدنية.. حل أعوان الأمن الوطني.. تسارع التجار نحو الموقع لتفقد مصدر الرزق... لكن سرعان ما توترت الاجواء وسيطر الاحتقان على التجار المتضررين والمتعاطفين معهم فرشقوا أعوان الأمن بالحجارة وبأسلحة بيضاء (عصا بالة) على خلفية إشاعة أطلقتها بعض الألسن الخبيثة تتهمم بتدبير الحريق مما تسبب في إصابة عون وإطار أمنيين من وحدات التدخل تمّ نقلهما إلى المستشفى ثم رشقوا أعوان الحماية المدنية الذين جاؤوا للسيطرة على الحريق ومنعوهم من الوصول إلى السوق مما تسبب في إصابة اثنين منهم بإصابات طفيفة لم تثنهم عن الحرص على آداء الرسالة النبيلة والواجب فتحدوا عبارات السب والشتم والحجارة غير المبررة حتى بلغوا موقع النار كما تحدى أعوان الأمن ردة فعل بعض الغاضبين وتعاملوا بمسؤولية وضبط النفس من أجل المصلحة العامة ونجحوا في فتح طريق سان قوبان أمام وسائل النقل بعد غلقه من قبل المحتجين الذين تجمعوا في حدود الساعة العاشرة والربع بنهج الدغباجي للمطالبة بلقاء مسؤول من الحكومة ثم تجمعوا حوالي الساعة الواحدة بعد الزوال أمام فرقة الأمن العمومي قبل أن يتقرر تحول خمسة منهم إلى القصبة للقاء أحد مستشاري رئيس الحكومة. صعوبات أثناء السيطرة على الحريق أثناء محاولات السيطرة على الحريق الذي تجند له عشرات الأعوان جاؤوا على متن 14 شاحنة -مثلما أفادنا بذلك النقيب المنجي القاضي الملحق الإعلامي للحماية المدنية- واجه الاعوان صعوبات كثيرة بعد انهيار السقف القصديري للفضاء المحترق (مساحته حوالي 1500 متر مربع) وهو ما استدعى الاستعانة برافعة، وبعد مجهودات كبيرة أمكن السيطرة على ألسنة اللهب من الانتشار على أن تتواصل عملية التبريد ومراقبة موقع الحريق. اِشتعال «كرذونتين» إلى ذلك قالت مصادر أمنية مطلعة ل»الصباح» إن وكيل الجمهورية حل بموقع الحريق وأجرى المعاينة الموطنية ثم أذن للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس بالبحث في ملابسات الحريق وكشف الحقيقة، وأضافت أن المعطيات الاولية ترجح فرضية الخلل الكهربائي مشيرة إلى أن الجناح المحترق به حارسان والأبواب الحديدية كانت مغلقة، غير أن أحد الحراس الأربعة العاملين بالسوق وبعد حوالي خمس دقائق من تشغيله العداد الكهربائي تفطن لاشتعال النار في كرذونتين وبداية تصاعد الدخان فسارع في الحين إلى إشعار أعوان مركز الحماية المدنية المتواجد قبالة السوق، غير أن طبيعة مكونات البضاعة بهذه «النصب» أدت إلى سرعة انتشار النار، وأكدت نفس المصادر أن ما تداوله عند اندلاع الحريق من اتهام لجهات أمنية بتدبير الحريق أمر غير أخلاقي وغير معقول وتسبب -بعد أن أذاعته إحدى الإذاعات- في احتقان التجار ودفعهم إلى الاعتداء على أعوان الأمن والحماية المدنية، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية تعمل على أمن المواطن وممتلكاته لا على تخريبها، خاتما بالقول «الأبحاث ستكشف الحقيقة». 4 مليارات خسائر أولية وفي ما يخص الخسائر المادية المنتظرة لهذه الحادثة الأليمة أشارت مصادر متطابقة حضرت على عين المكان ونقلا عن بعض التجار -حسب تقديرات أولية- إلى أن قيمة الخسائر المادية تناهز أربعة مليارات من المليمات بعد أن أتت النيران على بضائع 200 «نصبة» على الأقل، وهو ما يستوجب وقفة مساندة من الحكومة للتجار حتى يسترجعوا في أقرب وقت ممكن موارد رزقهم لإعالة أطفالهم وعائلاتهم. المتضررون يروون المأساة التي حلت بهم.. وينتظرون تدخل الحكومة التقت «الصباح» أمس بعدد من التجار المتضررين وبعض حرفائهم فتحدثوا عن المأساة التي حلت بهم وعن الحلول العاجلة التي يقترحونها على الحكومة: رضا السعداوي ( تاجر) كانت الصدمة بادية على وجهه وهو على مقربة من محلي تجارته اقتربنا منه وحاولنا استقصاء كيفية حصول الكارثة فذكر انه صاحب نقطتي بيع وان كامل الجناح يضم 99 محلا يشتغل بها أكثر من 500 شخص من تجار ومتعاونين ويقارب رأسمال كل تاجر 100 ألف دينار ولاحظ ان كل التجار يجمعون على ان الحريق وقع بفعل فاعل وقد علم ان عون حماية مدنية حضر بداية الحريق قد اشتم رائحة بنزين واستبعد في ذات الوقت ما وقع ترويجه من كون الحريق قد حصل بسبب خلل كهربائي لسلامة العداد واعتبر ذلك استباقا للأعمال التحقيقية. علي عبد اللاوي شهر بوقشة (تاجر) هو شاب في العقد الثالث من العمر ذكر انه استطاع تكوين رأسمال محترم وانه احترف التجارة في الهواتف الجوالة ومتمماتها بعد أن ظل يعمل بالليل والنهار واستقطب عددا هاما من الحرفاء من داخل الجمهورية، مشيرا إلى أنه فوجئ باحتراق كل رأسماله الذي يقارب 150 ألف دينار خاصة وان لديه اكثر من مائة نوع من الهواتف الجوالة كما اتلفت صكوك يحتفظ بها إضافة إلى بعض الاموال خاتما بالقول: «لقد أصبحت عاطلا عن العمل». شوقي (حريف وصاحب محل إصلاح الهواتف بفوشانة) ذكر شوقي انه حضر كعادته للتزود ببعض مستلزمات الهواتف الجوالة التي يستحقها لتوفيرها لحرفائه غير انه فوجئ باحتراق الجناح المخصص للهواتف ومكملاتها بالسوق وأكد أن الحريق أضر بالتجار والحرفاء والمواطنين مشيرا الى امكانية غلاء بعض اللوازم ولاحظ ان السوق كانت رحمة للجميع، وأضاف أن عددا من الدخلاء سيستغلون هذه الحادثة للدخول الى السوق والحصول على رخص. حاتم بن حسن (صاحب محل لصيانة الهواتف الجوالة بالسوق) ذكر حاتم انه جامعي ومختص في اصلاح الهواتف الجوالة بالسوق وقد احترقت كل تجهيزاته وعدد هام من هواتف جوالة تركها لديه حرفاء قصد اصلاحها وحمد الله على ما ألهمه من صبر لتقبل الصدمة حيث اصبح عاطلا عن العمل وفي أزمة مباشرة مع الحرفاء. الزنايدي عبد اللاوي (صاحب محل) افاد الزنايدي انه يعمل بالسوق منذ 20 سنة كما يشتغل معه ابنا شقيقته وذكر أنه لم يصدق ما حصل حيث فقد ما يفوق 150 ألف دينار في رمشة عين ثم اكد ان العملية لن تكون عفوية بل بفعل فاعل. تجار يقترحون الحلول اثناء تغطيتنا للحريق لاحظنا وجود التجار «جماعات جماعات» يتجاذبون اطراف الحديث حول الحريق وتبعاته وقد اكد لنا عدد منهم أن الحريق تسبب في إحالة العديد من التجار والمعاونين (حوالي 500) على البطالة وطالبوا الحكومة بالتدخل ومساعدتهم على تجاوز محنتهم بتوفير فضاء وقتي وتمكينهم من تعويضات حتى يواصلوا نشاطهم في انتظار تهيئة الجناح المحترق.
