أرجأت صباح أمس الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية التعذيب المتورط فيها كل من الرئيس السابق بن علي والحبيب عمّار بصفته وزيرا للداخلية والاطارين الأمنيين عبد الرحمان القاسمي وزهير الرديسي إلى جلسة الواحد والعشرين من جوان القادم. أحضر المتهم عبد الرحمان القاسمي موقوفا في غير هذه القضية وحضر المتهم الحبيب عمار بحالة سراح ولم يحضر المتهم الرديسي.
وقد وجّهت إليهم تهمة الاعتداء بالعنف دون موجب الصادر عن موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها أو الاعتداء باستعمال واسطة. وباستنطاق الحبيب عمار تمسّك بالبراءة، مفيدا أنه وعند مباشرته لمهامه كوزير للداخلية لم يكن يشرف على المسائل الأمنية بل كانت تحت اشراف بن علي ونفى معرفته بالشاكي كما نفى اخضاعه أي شخص للتعذيب سواء كان سجينا سياسيا أو سجين حق عام. وقال انه تعرض للمضايقة والاقامة الجبرية بعد إقالته من منصبه. وسبق للمتهم عبد الرحمان القاسمي المعروف بكنية «بوكاسا» أن أنكر بدوره ما نسب إليه مؤكدا أن ما أدلى به الشاكي افتراء في حقه.
ويذكر ان القضية رفعها حافظ أمن سابق يدعى عبد الرزاق الونيفي قال فيها إنه تعرض إلى شتى أنواع التعذيب بعد اتهامه بمحاولة الانقلاب وهو أول شخص قبض عليه على ذمة ما عرف بقضية «المجموعة الأمنية» ويشار إلى أن الجلسة سجلت حضور ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية وطالب بدوره التأخير للاطلاع على ملف القضية.